‏إحالة 3 متهمين في جريمتي قتل إلى القضاء قريب‏

‏

‏كشف رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف فولاذ، أن «النيابة تحقق حالياً في جريمتي قتل وقعتا في منطقة ديرة الشهر الماضي، وستحيل المتهمين الثلاثة في القضيتين إلى محكمة جنايات دبي خلال الأيام القليلة المقبلة لمحاكمتهم، طبقاً لمواد الاتهام التي ستوجهها النيابة العامة لهم في أمر الإحالة الصادر».

وأفاد فولاذ بأن «الجريمة الأولى وقعت في القصيص والأخرى في البراحة، وأوشكت التحقيقات على الانتهاء منهما بعد أن استمعت لشهود الإثبات والقائمين بالضبط، غير أنها تنتظر وصول التقارير الفنية المتعلقة بالجريمتين من مختبر الأدلة الجنائية في شرطة دبي».

وبحسب فولاذ، فإن «تفاصيل الجريمة التي حدثت في البراحة تعود إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة دبي منتصف الأسبوع الماضي، يفيد بوجود جثة امراة تحمل الجنسية الأوزبكستانية، مقتولة في إحدى الشقق السكنية التي تبين من معاينتها أنها كانت مخصصة لإدارة الدعارة».

ولفت إلى أن « رجال تحريات دبي، توصلوا إلى مرتكبي الجريمة، وهما شخصان يحملان الجنسية الأفغانية، اعترفا خلال التحقيقات بأنهما سددا طعنات قاتلة عدة إلى جسد المجني عليها، بواسطة سكين كان بحوزة أحدهما، لسرقتها، بعد أن مارسا الجنس معها».

وأوضح أن «هدف المتهمين منذ البداية هو سرقة المجني عليها وصديقتها التي تسكن معها، وقد نتج عن الواقعة أيضاً أن أصيبت صديقتها ».

وأكمل أن «المتهمين مثّلا جريمتهما أمام عضو النيابة في مسرح وقوعها»، مؤكداً أن «النيابة العامة وجهت إليهما تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة».

أما جريمة القتل الأخرى، فقد قال فولاذ، إنها «وقعت في إحدى المواقع الإنشائية في منطقة القصيص بعد نشوب خلاف مالي بين حارسين يعملان في موقعين متقاربين، وأسفر عن اعتداء أحدهما (بنغالي الجنسية) على الآخر الذي يحمل الجنسية نفسها، أثناء نومه، بوساطة لوح خشبي صلب، ما أدى إلى إزهاق روحه على الفور»، مشيراً إلى أن «نيابة دبي وجهت إليه تهمة القتل العمد».

و شرح فولاذ أن «المتهم اعترف خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي معه، بجريمته، وقال إنه أقرض المجني عليه مالاً بعد فترة من تعارفهما ، وعندما نما إلى علمه أن المجني عليه قبض راتبه الشهري توجّه إليه طالباً منه إعادة أمواله إليه، كونه سيسافر قريباً وبحاجة إلى المال، غير أن الأخير رفض، ما تسبب في وقوع خلاف بينهما، وخرج المتهم من المكان، وبعدها رأى المجني عليه نائماً في موقع عمله، فارتكب جريمته»، لافتاً إلى أن «رجال التحريات تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم عقب ساعات من وقوعها».

ولفت الى أن «معدل تصرف النيابة العامة في دبي في القضايا الجنائية بإحالتها إلى المحكمة أو حفظها لا يتعدى 12 يوماً، مؤشرَ أداءٍ وضعته وتلتزم به».‏

‏