السجن لتاجر وميكانيكي باعا 50 سيارة بمستندات مزوّرة

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس تاجر عربي عامين، وميكانيكي يحمل جنسية دولة عربية أخرى، بالسجن خمس سنوات، بتهمة الاحتيال على مستثمر خليجي، باعا له 50 سيارة بنحو سبعة ملايين درهم، بمستندات مزوّرة بعد أن أوهماه بملكيتهما لها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن عملية الاحتيال تمت عبر بيع مركبات بأوراق ومستندات مزوّرة، إذ أوهم المتهمان المستثمر الخليجي بأنهما يملكان سيارات للبيع، واتفقا معه على بيعه 50 سيارة دفع رباعي، وأخرى تجارية، وعرضا عليه أوراقاً جمركية خاصة بها، واصطحباه إلى الساحة المسورة الموجودة بها تلك السيارات، بهدف معاينتها، مستخدمين محرّرات رسمية عبارة عن وكالة خاصة، وعقد بيع، وسندات قبض في عملية البيع، لإقناع المستثمر بصحة عملية البيع.

وبعد إجراء المعاينة من قبل المستثمر، سلّم المتهمين نحو سبعة ملايين درهم، لشراء المركبات، دون أن يدرك أن جميع المستندات المقدمة له من قبل الشخصين مزوّرة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن صديقه اتصل به أثناء وجوده في بلاده، وأخبره بأن هناك سيارات معروضة للبيع في دبي بسعر تنافسي أقل من قيمتها الحقيقية، وأن ملَّاكها يرغبون في بيعها خلال ثلاثة أيام، بسعر منافس، لأنهم لم يتمكنوا من تصديرها وإدخالها إلى بلدهم، بسبب الظروف الأمنية هناك.

وأضاف أن صديقه سافر إلى دبي للتأكد من وجود السيارات، واستقبله أحد المتهمين في المطار، واصطحبه إلى معرض سيارات رانج روفر في سوق «العوير»، وتصرف وكأنه المالك، قبل أن يعاود «الصديق» الاتصال به ويخبره بأن السيارات موجودة بالفعل، وأنه عاينها، وتأكد من سلامتها، طالباً منه الحضور في أقرب فرصة، وإحضار النقود لشراء 77 سيارة بمبلغ 11 مليوناً و165 درهم.

وتابع أنه حضر بنفسه إلى دبي لإتمام الصفقة، والتقى المتهمين في مكتب فخم مملوك للمتهم الأول على حد ادعائه في منطقة المرقبات، وأوهمه أنه بصدد بيع 405 سيارات بقيمة 55 مليون درهم، واتفق معهما على طريقة سداد قيمة السيارات التي اتفق معه على شرائها على دفعات، وكان معه مليون درهم، كعربون.

وأشار إلى أنه قام بتحويل نحو ستة ملايين أخرى عقب عودته إلى بلاده، لكنه اكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية جريمة احتيال بمستندات مزوّرة، لافتاً إلى أنه تأكد من ذلك بعد مماطلة المتهمين في توفير الأوراق الجمركية للسيارات التي اشتراها من أجل تصديرها إلى بلده، وتقديم أعذار واهية، ليسارع إلى الاتصال بالشرطة، ويفتح بلاغاً عن الجريمة.

وأنكر المتهمان ارتكابها الجريمة خلال مثولهما أمام محكمة الجنايات في دبي، لكن المحكمة قرّرت إدانتهما، وقضت عليهما بالسجن والإبعاد بعد انقضاء فترة العقوبة.