«المؤبّد» و200 ألف درهم غرامة لتاجر مؤثرات عقلية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم دانه في قضية اتجار بمؤثرات عقلية، وقضى عليه بالمؤبد، وغرامة 200 ألف درهم، في الوقت ذاته أيدت المحكمة طعنه ضد ما قضى به الحكم بشأن تهمة تعاطيه المؤثر العقلي، إذ بينت الأوراق أنه يحمل وصفة طبية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جلب وتعاطي مؤثر عقلي (ترامادول)، من خارج إقليم الدولة، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقيدت الواقعة جنحة وجناية.

قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وغرامة 200 ألف درهم عن التهمة الأولى، والحبس سنتين وغرامة 10 آلاف درهم، عن التهمة الثانية المسندة إليه ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وذكر دفاع المتهم أن «موكله تمسك في دفاعه ببطلان إذن القبض والتفتيش، لحصوله دون تحريات جدية تُسوّغ إصدار الإذن، وما تلا ذلك من إجراءات، فضلاً على أن جلب وحيازة موكله للمؤثر العقلي، كانت بغرض العلاج، كونه مريضاً، ولديه وصفة طبية».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم في هذا الشق، موضحة أن الثابت بالأوراق اعتراف المتهم التفصيلي، بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة، بحيازته للمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، وأنه قام ببيع أقراص «الترامادول» للمصدر بمبلغ 800 درهم، وتم ضبطه من قبل مكافحة المخدرات، وعثر على المبلغ بحوزته، وتم العثور على أقراص «الترامادول» بمطبخ مسكنه، وبعرض المضبوطات عليه أقر بأنها تعود له، وتأيد بأقوال شهود الواقعة، وأيضاً بما أورده المختبر الجنائي بأن المضبوطات لمادة «الترامادول»، المدرجة في الجدول الثامن من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقبلت المحكمة طعن المتهم بشأن التهمة الثانية (تعاطي المؤثر العقلي)، إذ بينت أن المتهم تقدم بوصفة طبية موثقة من دولته، تفيد بأنه مريض ويُعالج، وأن تعاطيه المؤثر العقلي كان بقصد العلاج وبوصفة، وإن كانت الوصفة لا تتوافر فيها الشروط التي عددها القانون، وكان يتعين تبعاً لذلك أن يعدل القيد والوصف للتهمة الثانية، إذا خالف حكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإدانة بالمادة 40/‏1 من القانون ذاته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشأن، والتصدي عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية.