حسمت دائرة القضاء في أبوظبي، عبر محكمة اليوم الواحد العمالية، دعاوى قضائية لـ 2776 عاملاً ضد شركة واحدة، وبإجمالي مستحقات تجاوز 36 مليون درهم.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، تضع سرعة الفصل في القضايا على رأس الأولويات لتحقيق هدفها الرئيس قضاء عادل وناجز.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الخطوات التي اتخذتها دائرة القضاء لضمان سرعة الإنجاز وتقصير أمد التقاضي، تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تحقيق سرعة الفصل في القضايا.

وأشار إلى حرص دائرة القضاء على الفصل في القضايا المقدمة ضد الشركة المدعى عليها، من خلال الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة وتسيير إجراءات الحجز التحفظي على مالك الشركة، وذلك لضمان عدم التصرف بأموالها بما يحول دون حصول العمال على مستحقاتهم، ومن ثم تقييد مطالباتهم التي تمثلت في الأجور المتأخرة، بدل الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر، ليتم نظر جميع القضايا أمام محكمة اليوم الواحد بما يضمن تحصل العمال على الأحكام القضائية.

كما اشملت محكمة اليوم الواحد، أحكامها بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية، بما يحقق سرعة التنفيذ وضمان حصول العمال على مستحقاتهم في وقت قياسي، عقب نظر القضايا في جلسة واحدة بعد إعلان الشركة وممثلها القانوني لإعداد الدفاع وتقديم المستندات، ليتم الفصل فيها وإصدار أحكام قضائية تحدد مستحقات كل عامل على حدة.  

وتطرق وكيل دائرة القضاء، إلى أن إنشاء محكمة اليوم الواحد العمالية شكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، عبر مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي، وإيجاد بنية تحتية قضائية، تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطورا ملموساً على مختلف الصعد، وبما يضمن مساهمتها الفاعلة  في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

ونوه باهتمام دائرة القضاء بتقصير أمد التقاضي، ولاسيما في المنازعات العمالية الجماعية،  لما قد ينتج عن تأخير الفصل فيها من أضرار، وفي هذا الإطار انطلاقا من أهداف الدائرة نحرص على أن يتم الفصل من دون تأخير، ولذلك تم اعتماد آلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية و التوطين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون.