بهدف التأكد من عدم تعاطيهم المخدرات

محاكمة 9 متهمين رفضوا الخضوع لفحص «البول»

رفض تسعة متهمين من جنسيات دول خليجية إعطاء إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة عينات من «البول» لإجراء الفحوص اللازمة، للتأكد من عدم تعاطيهم مواد مخدرة، بحجة عدم وجود إذن من النيابة العامة.

وقال المتهمون أمام محكمة استئناف الجنح، أمس، إنهم رفضوا جميعاً السماح لرجال الشرطة بأخذ عينة من «البول» لفحصها، لعدم قانونية الإجراء الذي تم اتخاذه بحقهم.

وأوضح المتهم الأول أنه، وفقاً للقانون، فإنه لا يحق ضبط أو أخذ عينة فحص أو تفتيش أي شخص دون الحصول على إذن من النيابة العامة، لافتاً إلى أن رجال الشرطة أبلغوهم شفهياً بحصولهم على إذن النيابة العامة، لكن دون إظهاره لجميع المتهمين.

من جهتها، قالت المحكمة إن أوراق القضية أفادت بأن شهود الإثبات في القضية أكدوا لمحكمة جنح درجة أولى إظهار رجال الشرطة إذن النيابة العامة للمهمين الذين رفضوا تعليمات رجال الشرطة.

وأكد المتهم الثاني أمام المحكمة أن أوراق القضية خلت من أي دليل يدينه مع زملائه، إذ لم يوجد أي شاهد ممن تم ذكر أسمائهم في القضية أثناء الواقعة، مطالباً المحكمة باستدعاء جميع الشهود في الجلسة المقبلة، للتأكد من صحة أقوال المتهمين.

من ناحية أخرى، نظرت المحكمة قضية اتهام طالب جامعة، من جنسية دولة عربية، بتعاطي الحشيش وحبوب «الترمادول»، وأنكر المتهم أمام المحكمة تعاطي الحشيش، واعترف بتعاطي حبوب «الترمادول» بوصفة طبيبة، كونه يعاني آلاماً في جسده، نتيجة حادث مروري قبل خمس سنوات.

وقال محامي الدفاع عن المتهم، محمد جاد المولى، أثناء مرافعته أمام المحكمة، إن إجراءات ضبط المتهم باطلة، لأن إذن النيابة العامة صدر بعد ضبط المتهم في أحد فنادق الإمارة، متابعاً أنه تم إجراء فحص عينة من «بول» المتهم، وكانت النتيجة سلبية، ما يؤكد أن موكله بريء من تهمة تعاطي الحشيش.

وأضاف أنه في ما يتعلق بتهمة تعاطي «الترمادول»، فإن محكمة درجة أولى قضت بإدانته بالسجن عامين، على الرغم من حصول المتهم قبل خمسة أشهر على وصفة طبيبة تسمح له بتناول «الترمادول» لفترة ثلاثة أشهر.

تويتر