محاكمة موظفة بنك بتهمة تسريب بيانات 2500 عميل إلى محتالين

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خمسة متهمين أربعة منهم هاربين استولوا بطريق التزوير والاحتيال على مليون و122 ألف درهم من حساب أحد العملاء في بنك محلي بالتواطؤ مع المتهمة الأولى موظفة في البنك سربت بيانات تخص 2500 عميل متواجدين خارج الدولة مقابل رشوة قيمتها 55 ألف درهم.

وشملت بيانات العملاء التي سربتها لأحد المتهمين أسمائهم وتواريخ ميلادهم وحجم أرصدتهم وأرقام بطاقات السحب الآلي الخاصة بتلك الحسابات، وقام المتهم الذي حصل على تلك المعلومات بتسريبها إلى شخص آخر مجهول الهوية لسرقة المبالغ الموجودة في تلك الحسابات.

فيما قام متهم ثالث بحسب تحقيقات النيابة العامة بتزوير توكيل خاص على أنه مصدق من الكاتب العدل في محاكم دبي، منسوب صدوره من أحد العملاء لدى البنك لينوب عنه في إجراء التصرفات المختلفة، كما زور صورة بطاقة هوية باسم عميل البنك ذاته، واستعمل المحررين المزروين لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لقطع الخدمة عن الشريحة الأصلية التي باسم صاحب الحساب واستبدالها بشريحة أخرى بدل فاقد، استخدمت لاحقاً في إجراء تحويلات بنكية من حساب العميل البنكي.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس استولوا عن طريق تحويلات إلكترونية عبر الانترنت على مليون و122 ألف درهم من حساب المجني عليه لدى البنك بالاستعانة بطرق احتيالية مستغلين وجود العميل خارج الدولة، في تحميل التطبيق الإلكتروني للبنك على هاتف يحوي الشريحة الجديدة التي أدرجوها في الحساب، وتلقوا الرموز السرية المرسلة من البنك، وأجروا ثماني تحويلات بنكية عبر التطبيق، سبعة منها إلى حساب المتهم الرابع الهارب والثامن إلى حساب المتهم الخامس لدى بنك محلي آخر، ثم سحبوا تلك المبالغ عن طريق الصراف الآلي وبواسطة شيكات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية قبول رشوة من موظف عام وعرض رشوة على موظف والتزوير في محرر رسمي والتزوير في مستندات إلكترونية والاحتيال للاستيلاء على مال الغير وإفشاء الأسرار.

وقال المجني عليه وهو رجل أعمال أسيوي يبلغ من العمر 61 عاماً إنه كان يتابع سير عمله أثناء وجوده في بلاده عبر رقم هاتفه الإماراتي لكن بعد 10 أيام من وصوله إلى الهند فوجئ بانقطاع خدمة التجوال الدولي عن الشريحة، وبالتالي انقطعت عنه الرسائل النصية، فحاول تشغيل الشريحة لكن دون جدوى، فاعتقد أن المشكلة في عدم وجود تغطية.

وأضاف أنه فوجئ لاحقاً برجوع شيكين صادرين من شركته ومسحوبين على حسابها لدى البنك على الرغم من أنه ترك مبالغ كافية في حسابه، كما اكتشف أن البنك رفض قبول صرف أي شيكات على حسابه، فراجع البنك فور عودته وأبلغ بأنه تم تجميد حسابه لأنه تعرض للاختلاس عبر حوالات إلكترونية، لافتاً إلى أنه اضطر إلى تجميد حساب الشركة كذلك حتى لا يتعرض بدوره للاختلاس، وأصيب بصدمة نفسية بسبب ما تعرض له وتوقف عمله.

وأشار إلى أنه راجع الفرع الرئيسي لـ«اتصالات» واستفسر عن سبب انقطاع الخدمة وعرف تفاصيل الخدعة الاحتيالية، لافتاً إلى أنه توصل إلى اتفاقية مع البنك تم بموجبها إعادة المبالغ التي اختلست منه على أن يردها بعد استردادها من الجناة.