"جنح أبوظبي" أصدرت حكمها على 54 متهماً

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها التي عقدت صباح اليوم، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، حكمها في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" والأربع قضايا المرتبطة بها، والتي يحاكم فيها 54 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال.

وقررت المحكمة في القضية الأولى (التي يحاكم فيها 38 متهماً) معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن جريمة الاحتيال والنصب، واستيلائه على مبالغ نقدية مملوكة للمجنى عليهم، بعد إيهامهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعان المتهم للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض للسيارات يمتلكها.

كما قضت المحكمة بسجن المتهم ذاته 10 سنوات و تغريمة مبلغ خمسمائة ألف درهماً عن جريمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي وأعمال مصرفية " جمع أموال دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة".

وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات التسع ومبلغ ثلاثة وخمسون مليون وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر  درهماً، وكذا كل المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة لدى كافة حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي، وكذا مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق.

كما حكمت المحكمة بمعاقبة  المتهم الثالث عن حيازته الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة، والزمته بالرسوم الجزائية المقررة، و بمعاقبة كل من المتهمين السابع والثلاثون والثامن والثلاثون، بتغريم  كل منهما مبلغ خمسة آلاف درهم، كما ألزمتهما بالرسوم الجزائية.

فيما تمت تبرئة المتهمين من الثاني حتى السادس والثلاثين من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث أرجع القاضي السبب في ذلك إلى تردد شاهد الإثبات أمام هيئة المحكمة في إفادته وأقواله في ما يخص حيثيات الاتهام.
أما القضية الثانية والتي يحاكم فيها متهم واحد، فقد أدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وبتغريمه خمسمائة ألف درهم، وبالسجن لمدة سنة وغرامة مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا اقتصاديا "أعمال مصرفية ( جمع أموال ) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة".

كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وهى  مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية عشر درهماً، وكذا كل المبالغ المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي، بجانب ثلاث سيارات.

وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة (التي يحاكم فيها 12 شخصاً)، فقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه خمسمائة ألف درهم، وبسجنه لمدة 6 أشهر عن  جريمة مزاولته نشاطا اقتصادياً دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ  المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ مائة وخمسون مليون درهماً، المسلمة منه لآخرين عشوائياً قبيل مغادرته البلاد طبقا لإقراره ذلك بالتحقيقات، بالإضافة إلى  كل المبالغ التي أشار إليها المتهم على التفصيل الوارد بأقواله بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، وكذا المبالغ الموجودة  بحسابات المتهم في البنوك داخل الدولة وخارجها. كما شمل الحكم مصادرة البكرات ( الجمال ) أو قيمتها في حالة عدم وجودها بحوزة المتهم بالتصرف فيها لآخر حسن النية أو نفوقها ، والأرض المشتراة من المتهم لأبيه  ببنى ياس والمسجلة بإسم أخيه ـ والمركبة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق  والطابعات والهواتف والمستندات ( أصولها وصورها )  وباقى المنقولات المضبوطة وألزمته الرسوم الجزائية المستحقة .

كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ  خمسة آلاف درهماً، عن جريمة حيازة المبلغ النقدي في ظروف تحمل على الاعتقاد  بعدم مشروعية مصدره، فيما قضت ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.

وفي القضية الرابعة (التي يحاكم فيها 3 متهمين) فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عن ارتكابه جريمة  توصله إلى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم ( المستثمرين ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات  من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال،

وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهماً، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا اقتصادياً ( جمع الأموال ) بدون ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة ستة أشهر.

اما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الاتهام المنسوب إليهما وهو اشتراكهما  مع المتهم الأول في جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المودعين بالحبس لكل منهما لمدة سنة.

وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة وكذا كل الأموال المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها طبقا لكتاب مصرف الإمارات المركزي والمستندات وصورها.