الحبس عاماً لامرأة ورجل استوليا على 2.7 مليون درهم من بنك

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً بحق امرأة خليجية، وموظف عربي الجنسية، والإبعاد بحق الأخير، بعد إدانتهما بالاستيلاء على 2.7 مليون درهم، من بنك، على صورة قرض، باستخدام محررات مزوّرة، منسوبة إلى وزارة الداخلية، تفيد بأنها موظفة عسكرية، وتتقاضى راتباً قدره 136 ألف درهم، منتحلة صفة أخرى خلافاً للحقيقة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمة أقرت بأنها حصلت على المستندات المزورة من امرأة خليجية، تربطها بها معرفة سابقة، وطلبت منها الأخيرة أخذ المستندات إلى المتهم الثاني (موظف في البنك)، يُدعى (ع.م)، فطلب منها التوقيع على نموذج طلب بنكي باسم امرأة تُدعى «سلامة»، وأخبرها بأن هذا إجراء روتيني، ولا داعي للقلق، في ظل عدم وجود مستندات باسمها.

وذكرت مديرة عربية في البنك أن المتهم الثاني أخبرها بأن هناك عميلة تريد الحصول على قرض بـ2.7 مليون درهم، وتعمل لدى وزارة الداخلية بمرتب 136 ألف درهم، وستأتي في اليوم التالي لاستكمال المستندات المطلوبة.

وفي اليوم المحدد، حضر الموظف المتهم، ومعه المرأة التي عرّفت نفسها باسم «سلامة»، وكانت منتقبة، فطلب منها المتهم رفع النقاب لمطابقة وجهها مع صورة جواز السفر، وعند مشاهدتها لاحظت وجود شبه بينها وبين صورة الجواز، فسألتها «هل هي سلامة؟» فأجابت بالموافقة، ووقعت على صورة الجواز باعتبارها طبق الأصل، وتم استكمال بقية إجراءات الطلب، وإرسال المستندات إلى قسم القروض في الفرع الرئيس للبنك، وبعد أيام حضرت المتهمة وسحبت 500 ألف درهم، وفي اليوم التالي سحبت بقية المبلغ، ثم دخلت إلى مكتب المديرة وشكرتها على المعاملة ثم غادرت.

وأضافت أن المتهمة أرفقت مستندات بطلب فتح حساب بنكي وتركتها لدى البنك، وشملت صورة جواز سفر، وأصل شهادة راتب منسوبة إلى وزارة الداخلية، وأصل رسالة صادرة من الوزارة بأنها تعمل لديها، وشهادة تحويل راتب.

وأفاد شاهد إثبات من شرطة دبي بأنه تولى التحقيق في الواقعة، واستجوب المتهم الثاني، الذي زود فريق التحقيق برقم هاتف متحرك للمتهمة، وتم ضبطها، فأنكرت علاقتها بالواقعة وإجراء أي معاملات في البنك، أو معرفة امرأة تدعى «سلامة»، فتم عرضها على مديرة الفرع التي تعرفت إليها في جميع المراحل، فاعترفت المتهمة بأن دورها اقتصر على تسليم الأوراق للمتهم الثاني، مدعية بأنها مدفوعة من امرأة أخرى، فتم التدقيق على اسم الأخيرة، ولم يتم الوصول إلى بياناتها.

وأضاف أن عمليات البحث والتحري كشفت أن المتهمة اشترت سيارتين فارهتين نقداً، رغم أنها لا تعمل في أي وظيفة.