جدّد والد الطفل الباكستاني (أذان)، ضحية جريمتي الاعتداء الجنسي والقتل، التي وقعت في أبوظبي خلال شهر رمضان الماضي، مطالبته من الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في أبوظبي، بالقصاص من المتهم، خلال جلسة أمس، التي استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم، الذي طالب ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة بعد مداولات حجز القضية للحكم في جلسة 27 من نوفمبر المقبل.

وقال محامي المتهم، حسن الريامي إنه «في الجلسة السابقة ترافعت النيابة العامة وأبدت ما لديها، ونحن نشاطرها الرأي على ما أثارته هذه الجريمة من أفعال تشمئز منها الأنفس ولا تطيقها، ولكن على الرغم من بشاعة هذه الجريمة، إلّا أننا يجب ألّا ننسي أنه من حق المتهم الدفاع عن نفسه وصولاً إلى الحقيقة القاطعة، وهذا ما نص عليه القانون والدستور، وبناءً على هذا نقدم دفاعنا بكل موضوعية، ونطلب من المحكمة براءة المتهم، تأسيساً على عدم وجود دليل قانوني واضح وجازم على ارتكابه للأفعال محل الواقعة، وذلك على ضوء تعرّضه الى إكراه».

وأوضح أن «قائمة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، تضمنت شهادة الشهود التي جاءت سمعية وليست مرئية، فضلاً عما شاب تقرير الطب الشرعي من قصور»، مطالباً هيئة المحكمة بإعادة سؤال ذوي المجني عليه عن رأيهم في تنفيذ عقوبة القصاص بحق موكله من عدمه.

وطلب المتهم من قاضي المحكمة السماح له بالتعقيب، حيث ادّعى بأن التحريات اتصلت به وطلبت منه الحضور إلى مقر الشرطة للتوقيع على عدد من الأوراق الرسمية، وفوجئ فور وصوله باقتياده إلى مكان عمله، حيث استخرجوا عباءة وشرعوا في تصويره.

ونفى المتهم كل ما أسند إليه من اتهامات، مشدداً على أنه أكره من قبل رجال الشرطة على الاعتراف، وتم إجباره على تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة، وكان القائم بالتصوير يرشده الى النقاط المطلوب منه تنفيذها.

وعقّب المحامي قائلاً: «حينما التقيت المتهم داخل السجن، أبلغني بأنه كان في وقت الواقعة بمنطقة إيكاد، ولم يتوجه إلى منزل المجني عليه ألا بعد مرور يومين على وقوع الجريمة».