موظف يسرق 1.8 مليون درهم بمساعدة صديقه

سلّم موظف مبلغ 1.8 مليون درهم عائدة إلى الشركة التي يعمل فيها إلى زميله في العمل على سبيل العهدة، وسرق مفتاح شقته واتفق مع صديق له على سرقة المبلغ من شقة زميله، وتنكّر في زي امرأة وتوجه مع صديقه إلى الشقة وسرقا المبلغ وفرا هاربين، ونجحت شرطة الشارقة في كشف غموض الحادث، وألقت القبض على المتهمين في أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة.

وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة، بلاغاً يفيد بتعرّض إحدى الشقق السكنية في منطقة التعاون للسرقة بوساطة مجهولين، وسرقة مبلغ مليون و800 ألف درهم كانت توجد في الشقة، ومن خلال معاينة الشقة تبين أنه تم فتحها والدخول إليها باحترافية عالية دون أن يترك الجناة أي أثر مادي يدل عليهم.

وبناءً عليه تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن مرتكبي الجرائم المشار إليها، وتحديد هويتهم والقبض عليهم، وبالبحث والتحري تمكّن الفريق من تحديد هوية شخصين يشتبه في صلتهما بالحادث، وتم القبض على أحدهما ويُدعى (ل.أ.أ) عربي الجنسية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش مركبته عثر على مبلغ 700 ألف درهم مخبأة في جيب سري بالمركبة، وتبين أنها جزء من المبلغ المسروق، حيث تم استعادته، وبعد البحث والتحري تم العثور على المتهم الثاني بفندق في دبي، وبالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي، تم القبض عليه ويُدعى (م.و.س) عربي الجنسية، وبالتحقيق مع المتهمَين اعترفا بتورطهما في سرقة المبلغ من الشقة.

وكشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد إبراهيم العاجل، أن التحقيقات مع المتهمين بينت وجود علاقة بين المتهم الأول وصاحب الشقة التي تعرّضت للسرقة، حيث أنهما يعملان في شركة واحدة، وتبيّن أن المبلغ المسروق يعود إلى الشركة، حيث قام المتهم الأول بتسليم المبلغ إلى صاحب الشقة على سبيل الأمانة، وتمكّن من الحصول على نسخة من مفتاح الشقة كي يعود إليها متنكراً بزي نسائي في غياب زميله، ويسرق المبلغ بالتواطؤ مع المتهم الثاني، الذي كان ينتظره خارج البناية.

وبسؤال المتهمَين عن مصير الأموال التي قاما بسرقتها، تبيّن أنهما يحتفظان بجزء منها، في حين حوّل أحدهما جزءاً إلى موطنه، وبناءً على اعترافات المتهمَين تم إحالتهما إلى النيابة العامة.

ودعا العاجل أصحاب الشركات والأعمال إلى الحرص والاحتفاظ بالمبالغ المالية الكبيرة في البنوك، أو في أماكن آمنة داخل مؤسساتهم، وعدم السماح بترك الأموال أو عائد المبيعات في أيدي أشخاص أياً كانت درجة الثقة بهم، تفادياً لتعرّضها للسرقة والعبث، مؤكداً قدرة أجهزة الشرطة في الدولة على الكشف عن الجرائم والقبض على مرتكبيها، مهما كانت الحيل التي يلجأون إليها.