الاتحادية العليا ترفض 3 طعون أمنية منفصلة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، صباح أمس، ثلاثة طعون أمنية منفصلة مقدمة من ثلاثة متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد كل الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي راوحت بين الحبس لمدة 18 شهراً والسجن لمدة سبع سنوات والمؤبد.

ففي القضية الأولى رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم «خ.س.أ» (إماراتي)، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه بالمصروفات القضائية المقررة. وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش) والالتحاق بمعسكراته والتدريب فيها.

وفي القضية الثانية أيدت المحكمة رفض الطعن المقدم من «أ.ش.خ» (إماراتي)، وثبتت الحكم الصادر بحقه أمام نيابة أمن الدولة، حيث أدانته بالحبس لمدة 18 شهراً عن التهمتين الاولى والثانية المسندتين إليه مع إلزامه بالمصروفات القضائية وببراءته من التهمة الثالثة المسندة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات محل التهمة.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بإدخال سلاح ناري وطلقات نارية وحيازة الأسلحة النارية والذخائر الصالحة وحيازة العتاد العسكري (قنبلة صوتية) من دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

وفي القضية الثالثة رفضت المحمكة الطعن المقدم من «ك.ش.م» (إماراتي)، وثبتت عليه الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه، مع وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة، ومسح المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهم وبإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة ونشر صور لرموز دولة شقيقة بعبارات مسيئة، كما قام بالترويج والتحبيذ للانضمام لتنظيمات إرهابية على الشبكة العنكبوتية. وفي نهاية جلستها حجزت المحكمة ثلاث قضايا أمنية للنطق بالحكم فيها لجلسة 23 أكتوبر الجاري.