نفذت على مستوى 15 جهة اتحادية ومحلية

69 عقوبة «خدمة مجتمعية» في أبوظبي خلال 6 أشهر

كشف إحصاء صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن عدد الجرائم المرورية التي نفذ مرتكبوها أحكاماً بتأدية عقوبة الخدمة المجتمعية على مستوى الإمارة، بلغ 69 قضية، خلال الفترة من بداية مارس حتى نهاية أغسطس الماضيين، مؤكداً أن «استحداث هذه العقوبة المجتمعية تسبب في خفض معدلات الجرائم المرورية بنسبة 90%».

وبين الإحصاء، الذي أفصح عنه مدير نيابة مرور أبوظبي عبدالله المنصوري، أن أحكام الخدمة المجتمعية نفذت على مستوى 15 جهة اتحادية ومحلية.

وتفصيلاً، نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، الملتقى الإعلامي الـ43، تحت عنوان «التعديلات التشريعية وأثرها في الجرائم المرورية»، الذي تحدث عن المنظومة المرورية داخل أبوظبي من ثلاثة محاور، الأول: أهم التشريعات المرورية التي تخدم هذه المنظومة. والثاني: أبرز التعديلات والقرارات التي أُدخلت على هذه التشريعات. والمحور الأخير: أهم التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

وعرف مدير نيابة مرور أبوظبي، عبدالله المنصوري، عقوبات الخدمة المجتمعية بأنها «إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت»، لافتاً إلى أن صدور الأحكام بتنفيذ عقوبات الخدمة المجتمعية يختص بقضايا الجنح، لتكون بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، على ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

وأكد أن استحداث العقوبة المجتمعية أسهم في خفض معدلات الجرائم المرورية بنسبة 90%، إذ كان متوسط المخالفات المرورية التي كانت تنظرها النيابة قبل إقرار الخدمة المجتمعية، يراوح ما بين ثلاث إلى أربع مخالفات أسبوعياً.

وكشف المنصوري أن نيابة المرور في أبوظبي سجلت 20 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، تم تصنيفها بـ«الخطرة»، أي التي تتخطى عقوبات مرتكبيها الحبس ستة أشهر، وذلك بانخفاض بلغ 15 قضية عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت تسجيل 35 قضية تتعلق بهذه الفئة من الجرائم المرورية.

وأوضح أن أحكام الخدمة المجتمعية نفذت على مستوى 15 جهة اتحادية ومحلية في أبوظبي، منها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أدنوك للتوزيع، وزارة الإعلام والثقافة، هيئة بريد الإمارات، النيابتان العامة والكلية، الدفاع المدني، والشؤون البلدية، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وغيرها من المؤسسات الخيرية.

وأفاد المنصوري بأن أغسطس كان الأعلى في معدلات تنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية، بـ16 قضية، تلاه يوليو بـ15 قضية، ثم يونيو بـ13 قضية، فيما شهدت الأشهر مارس وأبريل ومايو ثباتاً في معدلات التنفيذ بثماني قضايا عن كل شهر.

تويتر