"دائرة القضاء" : تنفيذ 69 عقوبة "خدمة مجتمعية" في أبوظبي خلال 6 شهور

كشف إحصاء صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي عن أن عدد الجرائم المرورية التي نفذ مرتكبوها أحكاماً بتأدية عقوبة الخدمة المجتمعية على مستوى الإمارة، بلغ 69 قضية، خلال الفترة من بداية مارس حتى نهاية أغسطس الماضيين، مؤكداً أن "استحداث هذه العقوبة المجتمعية تسبب في خفض معدلات الجرائم المرورية بنسبة 90% عمّا كانت عليه قبل إقرارها.

وأوضح الإحصاء – الذي أفصح عنه مدير نيابة مرور أبوظبي، عبدالله المنصوري، خلال ملتقى إعلامي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس -  أن أحكام الخدمة المجتمعية تم تنفيذها على مستوى 15 جهة اتحادية ومحلية في أبوظبي، فيما سجلت نيابة المرور في مدينة أبوظبي 20 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري تم تصنيفها بـ"الخطرة" (التي تتخطى عقوبات مرتكبيها الحبس 6 أشهر) ، وذلك بانخفاض 15 قضية عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت تسجيل 35 قضية تتعلق بهذه الفئة من الجرائم المرورية.  

وتفصيلاً، نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، الملتقى الإعلامي الـ43، تحت عنوان "التعديلات التشريعية واثرها على الجرائم المرورية"، والذي تحدث عن المنظومة المرورية داخل أبوظبي من ثلاثة محاور، الأول أهم  التشريعات المرورية التي تخدم هذه المنظومة، والثاني أبرز التعديلات و القرارات التي أُدخلت على هذه التشريعات، بينما تضمن المحور الأخير أهم التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور والمعدلة بالقرارين الوزاريين ( 177 - 178 )  لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري.

وبدأ مدير نيابة مرور أبوظبي، عبدالله المنصوري، حديثه التفصيلي عن المحاور الثلاثة خلال الملتقى، بالإشارة إلى أن أهم التشريعات التي تخدم المنظومة المرورية تنقسم إلى تشريعات اتحادية، مثل القانون الاتحادي  رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، والتعديل الذي طرأ على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، طبقاً للقرارين (176 - 177) بشان إجراءات الضبط المروري، بينما الجزء التشريعي الثاني يتعلق بالتشريعات المحلية، مثل القانون رقم ( 18 ) لسنة 2009 بشان تنظيم مواقف المركبات بإمارة أبوظبي، والتعديل الذي طرأ على اللائحة التنفيذية للقانون، بقرار رئيس الدائرة رقم (209) لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم هذه المواقف.  

كما شملت التشريعات المرورية المحلية – بحسب المنصوري – القانون رقم ( 19 ) لسنة 2009 بشان تنظيم النقل بسيارات الاجرة في إمارة أبوظبي، والتعديل رقم (14) لسنة 2016، الذي طرأ على بعض أحكام هذا القانون، وكذلك تشديد عقوبة مزاولة أي من أنشطة مركز تنظيم النقل بسيارات الاجرة دون الحصول على تصريح منه  بغرامة لا تتجاوز 500 ألف درهم.

وتحدث مدير نيابة المرور في أبوظبي عن أهم التعديلات التشريعية و القرارات التي تخدم المنظومة المرورية، موضحاً أنها شملت ثلاثة مسارات، الأول قانون العقوبات الاتحادي ، حيث طرأ عليه عدة تعديلات آخرها التعديل بمرسوم قانون اتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2016 ، والذي تضمّن في مادته ( 120 )  تدابير عقابية جديدة تعرف بـ"الخدمة المجتمعية".

وعرّف المنصوري عقوبات الخدمة المجتمعية بأنها "إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية"، لافتاً إلى أن صدور الأحكام بتنفيذ عقوبات الخدمة المجتمعية يختص قضايا الجنح، لتكون بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، على ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

وأكد المنصوري أن استحداث هذه العقوبة المجتمعية ساهم إلى حد كبير في خفض معدلات الجرائم المرورية  بشكل عام بنسبة 90% عمّا كانت عليه قبل هذه العقوبة، إذ كان متوسط المخالفات المرورية التي كانت تنظرها النيابة قبل إقرار الخدمة المجتمعية، يتراوح ما بين ثلاث إلى أربع مخالفات أسبوعياً.

وكشف المنصوري عن أن عدد الجرائم المرورية التي نفذ مرتكبوها أحكاماً بتأدية الخدمة المجتمعية على مستوى الإمارة، بلغ 69 قضية، خلال الفترة من مارس حتى نهاية أغسطس الماضيين، فيما سجلت نيابة المرور في مدينة أبوظبي 20 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري تم تصنيفها بـ"الخطرة" (التي تتخطى عقوبات مرتكبيها الحبس 6 أشهر) ، وذلك بانخفاضاً بلغ 15 قضية عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت تسجيل 35 قضية تتعلق بهذه الفئة من الجرائم المرورية.  

 وأوضح مدير نيابة مرور أبوظبي، أن أحكام الخدمة المجتمعية تم تنفيذها على مستوى 15 جهة اتحادية ومحلية في أبوظبي، منها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أدنوك للتوزيع، وزارة الإعلام والثقافة، هيئة بريد الإمارات، النيابتين العامة والكلية، الدفاع المدني، والشؤون البلدية، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وغيرها من المؤسسات الخيرية.

وأفاد المنصوري بأن شهر أغسطس كان الأعلى في معدلات تنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية، بـ16 قضية، تلاه يوليو (15 قضية)، ثم يونيو (13 قضية)، فيما شهدت الشهور مارس وأبريل ومايو ثباتاً في معدلات التنفيذ بـ 8 قضايا عن كل شهر.

وفيما يتعلق بالمحور الأخير للتعديلات التشريعية المتعلقة بالجرائم المرورية، قال المنصوري :" أهم التعديلات التي دخلت على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور والمعدلة بالقرارين الوزاريين ( 177- 178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، تمثلت في استحداث أحكاماً وعقوبات وإجراءات جديدة في مخالفات مثل تلوين زجاج المركبات، سحب الرخصة في جرائم تعاطي المخدرات وفي حالات امتناع المسئولية، الزام سائق المركبة بتوفير مقعد اطفال لمن هم دون سن الرابعة".

وأضاف مدير نيابة المرور في أبوظبي :"تمت موائمة العقوبات الواردة بالقانون، بحيث تكون مشددة في حالات زيادة سرعة المركبة عن السرعة المحددة للطريق وتزداد قيمة المخالفة كلما ازدادت السرعة، فيما تكون مخففة في حال تحرير مخالفة واحدة بها عدة بنود، إذ تحتسب النقاط المرورية للمخالفة الأشد".