"جنح أبوظبي" تحدد موعد مرافعتي النيابة والدفاع في قضية "المحافظ الوهمية"

انتهت محكمة جنح أبوظبي مساء أمس، من الاستماع إلى شاهدي الإثبات في قضية المحافظة الوهمية الأربع، فيما استجابت المحكمة إلى مطالب المحامين بتأجيل جلسة الاستماع لشهود النفي والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل، كما حددت جلسة يوم 26 سبتمبر الجاري موعداً لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم الأول في المحفظة الرابعة.

وخلال الجلسة - التي امتدت لبعد السادسة مساءً - أوضح شاهد الإثبات في قضية المحفظة الوهمية الثانية (عدد المتهمين فيها 11 شخصاً) أن المتهم الأول يملك معرضاً للسيارات ويقوم بجمع الأموال من الناس لاستثمارها حسب ما يراه، مقابل نسبة ربحية تقدر بـ 80% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ما بين 4 إلى 6 أشهر، لافتاً إلى أنه من خلال مخاطبة المصرف المركزي بخصوص المتهم تبين أنه لا يملك التصريح اللازم لجمع الأموال والاستثمار فيها.

وكشف الشاهد عن أن عملية المداهمة الأمنية للمعرض الذي يملكه المتهم، تم العثور على صور لشيكات محررة من قبل المتهم الأول لعدد من الأشخاص المستثمرين، بقيمة مليار و 600 مليون درهماً تقريباً، مشيراً إلى أنها قيمة المبالغ المدونة على صور عقود المبايعة للسيارة و صور الشيكات، إذ يذكر فيها المبلغ المقدم من المستثمر والنسبة الربحية ( 80% من أصل المبلغ المدفوع).

وفيما يخص ارتكاب المتهم ذاته جريمة غسل أموال، ذكر الشاهد أن فريق البحث توصل إلى أن المتهم الأول قام بشراء طابعات بقيمة 30 مليون درهماً، وتحويل 22 مليون درهماً لشركة تتعامل مع معدن الذهب في دبي، كما اشترى أعداداً كبيرة من الإبل بقيمة 10 ملايين درهم وفقاً لتحريات وردت من مصادر سرية، لافتاً إلى أن المتهمين من الثاني إلى الثامن كانوا مندوبين لدى المتهم الأول، يقوموا بتدوير الأموال الخاصة بالمحفظة، بينما المتهمين التاسع والعاشر كانا يعملان في المعرض بمهنة المحاسبة وأمانة الصندوق.

وبخصوص المحفظة الثالثة أفاد شاهد الإثبات بأن المتهم هو صاحب المحفظة دون شريك، إذ كان يقوم بجمع الأموال من المستثمرين شخصياً بعيداً عن الوسطاء أو المندوبين، موضحاً أن عملياته كانت تتم داخل معرض للسيارات يملكه عبر شراء السيارات مقابل إعطاء المستثمرين شيكات بتواريخ آجلة الدفع مضافاً إلبها نسبة ربحية 100% خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر.

وفيما يتعلق بالمحفظة الرابعة (عدد المتهمين فيها 3 أشخاص) أشار الشاهد إلى أن المتهم الأول كان خارج الدولة لحظة صدور إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره فتم استصدار إذناً آخراً لتعميم نشرة دولية على "الإنتربول"، مؤكداً أنه تم ضبط المتهم  بعد فترة زمنية وتسليمه للسلطات المختصة.

وقال :"مالك هذه المحفظة قام بجمع الأموال من الضحايا مقابل نسبة ربحية 100% ، وكانت مدة نشاط محفظته شهراً واحداً توقف بعده، في الوقت الذي وردت إلينا معلومات تفيد بقيامه بعمليات تسوية من خارج الدولة عبر مكتب محاميه"، مؤكداً أن التحريات والمداهمة الأمنية للمعرض أثبتا العلاقة الوثيقة والتعاون ين المتهمين الأول والثاني، بينما لم يتم التأكد من وجود شراكة فعلية تجمعهما بالمتهم الثالث.

وعقب الاستماع للشاهد، تحدث المتهم الأول (مالك المحفظة الثالثة) قائلاً :"إن المعاملات التي تمت في معرض صديقي (المتهم الثاني) لا تزيد على 5 % ، وهناك معارض أخرى أجرت عمليات شراء وبيع للسيارات، فلماذا لم يتم مداهمة تلك المعارض كما داهموا معرض صديقي، الذي قام بتسديد أغلب الأموال للمستثمرين، وانا في السجن  محبوساً ما يقارب 215 يوماً على ذمة القضية".