محتالون يستدرجون ضحاياهم إلكترونياً بجوائز وهمية و«فعل الخير»

أبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم» أنهم رصدوا، أخيراً، محاولات احتيال إلكتروني، من خلال استدراج الضحايا عبر الاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء بفوزهم بجوائز مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف درهم، أو انتحال شخصيات أحد معارفهم أو أقاربهم لطلب مساعدة مالية، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة، وزيادة وعي أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات.

فيما دعا مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، العميد صلاح الغول، من يتعرض للاحتيال الإلكتروني إلى اللجوء إلى السلطات المختصة، وفتح بلاغ جزائي، ومتابعة إجراءاته، للتأكد من معاقبة الفاعل، حتى يقلل من فرص احتيال هؤلاء الأشخاص على آخرين.

رصدت «الإمارات اليوم» حسابات وهمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل حب الأفراد لفعل الخير، بهدف النصب والاحتيال الإلكتروني عليهم، إذ يطلب المحتالون من الضحايا تحويل أموال إلى الخارج لأسر فقيرة يتكفلون بها.

وتفصيلاً، قال المواطن مسعد الحارثي، إنه فوجئ، أخيراً، باتصال هاتفي من شخص بدا من لهجته أنه ينتمي إلى إحدى الجنسيات الآسيوية، يبشره بأنه فاز بجائزة مالية بقيمة نصف مليون درهم، وما عليه سوى إرسال مبلغ مالي إليه لإنهاء إجراءات فوزه بالجائزة، مشيراً إلى أنه أدرك منذ الوهلة الأولى أنها عملية احتيال، تستهدف الاستيلاء على أمواله، فعمد إلى استدراج المتصل، حتى يتمكن من لقائه وإبلاغ الجهات المعنية عنه، لكنه رفض، وأغلق هاتفه.

وأكد الحارثي أهمية أخذ الحيطة، والحذر من الاتصالات التي ترد بشأن الفوز بجوائز وهمية، وإبلاغ الجهات الشرطية بأرقام المكالمات التي ترد إليهم، حتى ينال المحتالون العقاب.

وذكر سامح عبدالحميد أنه تلقى أيضاً اتصالاً من أحد الأشخاص، ادعى أنه فاز بجائزة مالية كبيرة، طالباً منه أن يحول إليه مبلغاً من المال، مشدداً على أهمية زيادة وعي أفراد الجمهور بخطورة التعاطي مع اتصالات المحتالين، التي توهم الضحايا بالفوز بجوائز غير حقيقية، من أجل استدراجهم والاستيلاء على أموالهم.

من جانبه، قال «أبوراشد»، إنه فوجئ برسالة على حسابه بموقع (فيس بوك) من أحد أبناء بلده، وعرّف نفسه بأنه يعمل طبيباً، وقدم إليه الأوراق الثبوتية كافة التي تؤكد هويته، طالباً منه مبلغاً من المال، لمساعدته على تجاوز أمر طارئ، ووعده برده إليه فور عودته، مضيفاً أنه لم يتعاط مع محاولات الاستجداء، لأنه أدرك أنها عملية احتيال.

وتلقى أفراد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل من مجهولين، انتحلوا صفة أقاربهم ومعارفهم، ويدعون أنهم يواجهون مشكلات في دول خارجية، ويطلبون مساعدات مالية لأنفسهم أو لأسر فقيرة في الدول التي يوجدون فيها، مع الادعاء برد هذه الأموال فور عودتهم.

إلى ذلك، أكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، العميد صلاح الغول، لـ«الإمارات اليوم»، سعي الوزارة المتواصل للتصدي للجرائم الإلكترونية، معتبراً «الاحتيال الإلكتروني أحد أوجه الجرائم المستحدثة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تهدد كثيراً من أفراد المجتمع، خصوصاً بعد تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاتصالات والإدارة والأعمال المصرفية والمالية، وهي المعطيات التي تشكّل بيئة خصبة لعمل عصابات الإجرام الإلكتروني».

وقال الغول إن «جريمة الاحتيال تتم باستيلاء الشخص على مال شخص آخر، بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه، وحمله على التسليم»، ناصحاً أفراد المجتمع باتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع مروجي الجوائز الوهمية، أو طلبات المساعدة المالية من المجهولين، والتأكد من مدى صدقهم.

ودعا الضحايا إلى اللجوء إلى السلطات المختصة، وفتح بلاغ جزائي ومتابعته، للتأكد من معاقبة الفاعل، حتى يقللوا من فرص احتيال هؤلاء الأشخاص على آخرين.

وحث الجمهور على التواصل مع خدمة «أمان»، التي تتيح تلقي المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، على مدار 24 ساعة، سواء عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 8002626 أو إرسال الرسائل النصية القصيرة 2828، موضحاً أن «الخدمة تتعامل بسرية تامة مع المعلومات الواردة من المبلغين، بحيث تحال إلى الجهات ذات الاختصاص في المراكز والإدارات الشرطية، التي تقوم بدورها بالمتابعة وإجراء اللازم، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والوقاية من الجريمة».

وحذّر الغول من العقوبات المترتبة على عمليات الاحتيال الإلكتروني، إذ شدد المشرّع الإماراتي على عقوبة جريمة الاحتيال الإلكتروني الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات»، بينما يعاقب المشرع في قانون العقوبات الاتحادي على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية)، بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو بالغرامة من 1000 إلى 30 ألف درهم.

ودعا الغول الأفراد كافة إلى أخذ الحيطة والحذر من محترفي النصب والاحتيال، وعدم التسرع في دفع الأموال المطلوبة منهم، حتى لو كانت مبالغ بسيطة.

وأضاف أن «على الأشخاص عدم الاحتفاظ بالأرقام السرية على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المعرضة في أي لحظة للقرصنة، والتأكد عند استخدام الحسابات المصرفية عبر الإنترنت من الخروج التام من الحساب».