تأجيل قضية مقتل الطفل "آذان" لعرض المتهم على "الطب النفسي"

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، في قضية مقتل الطفل "آذان" 11 عاما، الذي قتل خلال شهر رمضان الماضي، حيث قررت تأجيل القضية إلى 11 من أكتوبر القادم، وذلك بناءً على طلب المحام المنتدب للدفاع عن المتهم بعرض موكله على لجنة طبية نفسية لبيان سلامة قواه العقلية.

وقدم والدا الطفل اعلام وراثة صادر عن محكمة أبوظبي يفيد أن إرث المجني عليه ينحصر في كل من الأب والأم فقط لا غير، وطلب والد "آذان" بصفته ولي الدم تطبيق القصاص على المتهم.

وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم، المحامي حسن الريامي، بضرورة عرض المتهم على لجنة طبية نفسية لفحص قواه العقلية، وذلك لبيان أن كان مدركا لأقواله وأفعاله وقت وقوع الحادثة من عدمه، مشيرا في حديثه إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك شخص سوي يقوم بمثل هذه الجريمة".

كما طالب بمنحه فترة للإطلاع على القضية ودراستها بشكل أكبر، والجلوس مع المتهم بوجود مترجم قانوني، حيث أن المتهم لا يجيد أي لغة سوى لغته الأم.

واستفسرت هيئة المحكمة خلال الجلسة من محامي الدفاع، حول وجود أي تقارير طبية أو سندات تشير إلى أن المتهم سبق وأن أصيب بأي أمراض، فأفاد المحامي بالنفي، وأنه يؤسس دفاعه السابق على أن ما حوته الأوراق يدل على أن المتهم لا يتمتع بقواه العقلية كاملة.

وكان المتهم في الذي تجمعه صلة قرابة مع عائلة المجني عليه كونه شقيق الزوجة الثانية لوالد الضحية، قد أنكر في الجلسة السابقة التهم الموجه إليه من ارتكاب جريمة القتل العمد وممارسة الفاحشة مع الطفل، وأن اعترافاته السابقة كانت تحت الاكراه المادي والمعنوي، مطالبا هيئة المحكمة بإعادة النظر فيما يتعلق بما جاء بمحضر الاستدلال بخصوص موضوع الحبل الذي استخدمه في قتل المجني عليه خنقا، حيث أنه لا يوجد أي بصمات على الحبل تعود له، وقال "إذا اثبتت المحكمة وجود بصمات فإنه سيعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه".

وأفاد والد الضحية خلال مداولات القضية، أنه تزوج من والدة الطفل في عام 2005 وأنجب منها ولد وبنت، وأن زوجته الثانية، شقيقة المتهم، ما تزال على عصمته ولم ينفصل عنها، وهي حامل بجنين منه، وأن الجريمة وقعت في غياب وجود الأم، حيث كانت في زيارة لأهلها في موطنها الأصلي، وأن المتهم ليس بغريب عليهم ولطالما تردد على البيت.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهم بقتل الطفل " آذان"، إلى محكمة الجنايات، مطالبة بإدانته بجميع التهم الموجه له والحكم عليه بالإعدام قصاصاً لدم الطفل المغدور، حيث تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 8 من أغسطس الجاري أولى جلسات المحاكمة.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي ممثلة بنيابة الأسرة في بأبوظبي، أن قرار إحالة المتهم إلى المحكمة تضمن توجيه تهمة قتل الطفل المجني عليه عمداً، بأن قام بالسيطرة عليه بهدف اللواط وازهاق روحه مستخدماً حبلاً حول رقبته، مما ادى الى وفاته، إضافة إلى تهمتي التنكر بزي امرأة، ومخالفة قانون المرور حيث قام المتهم بقيادة مركبة على الطريق دون تثبيت لوحه أرقام خلفية عليها.

وتفصيلا، عثر على جثة الطفل على سطح المبنى الذي يقطنه مع أسرته، حيث تبين أنه قتل خنقاً بعد الاعتداء عليه، وبدأت النيابة العامة في أبوظبي، ممثلة بنيابة الأسرة والطفل، على الفور بالتحقيق في جريمة قتل الطفل والاعتداء عليه، حيث أجرت المعاينة التصويرية للواقعة، موضحة أن التحقيق مع المتهم تضمن مواجهته بالأدلة، وتقرير الطب الشرعي حول الآثار والإصابات التي عثر عليها بجسد الضحية، لافتة إلى استكمال التقارير الفنية وسماع شهادة القائمين بإجراءات الضبط.

وبحسب التحقيقات فإن كاميرات المراقبة قد التقطت عدداً من الصور التي يظهر فيها المتهم وهو يدخل إلى أحد المحال التجارية لشراء الملابس النسائية، والتي قام باستخدامها في ارتكاب الجريمة، ورصدت كذلك تردده إلى موقع الجريمة بهدف تأمين المكان من المارة.