يرتبط الحكم بالإبعاد بكثير من الأحكام القضائية، فما أنواع الإبعاد وأسبابها؟

وما الهدف من هذا الحكم؟ وهل هناك جهة معينة يناط بها إصداره؟

هناك نوعان من الإبعاد، الأول قانوني نتيجة إدانة شخص في قضية جنائية. وتصدر هذا النوع من الإبعاد هيئة من القضاة في إحدى محاكم الدولة. وهو إبعاد إلزامي وفق المادة 121 من قانون العقوبات الإماراتي. ويمكن استخدامه ضد من ارتكبوا جرائم مثل الاعتداء والقتل وهتك العرض، وغيرها من التهم المماثلة.

ويُبعد المدانون المحكومون بعد قضاء العقوبة المقررة من المحكمة مباشرة من قبل المؤسسات العقابية.

أما النوع الثاني فهو الإبعاد الإداري، الذي يصدر من وزارة الداخلية والهيئات ذات الصلة بها، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووزارة العمل.

ويهدف هذا التدبير أساساً إلى الحفاظ على مستويات عالية من الأمن، ويصدر ضد الأفراد الذين يعتقد أنهم يشكلون تهديداً للسلامة العامة.

وبعد أي عملية إبعاد، يضاف اسم المبعد إلى قائمة المحظورين من دخول الدولة مجدداً.

وبمجرد إصدار أمر بالترحيل الإداري، يكون القرار نهائياً، لكن عندما يرحل شخص ما بسبب جريمة لا تشكل خطراً على سلامة البلد واستقراره، فيمكنه الطعن عبر لجان مختصة تنظر في الطلبات كافة وتقرر من يستحق رفع الإبعاد عنه.

ومن اللافت أن بعض الأفراد الذين يرحلون، سواء بأمر من المحكمة أو بناء على قرار صادر من وزارة الداخلية، يحاولون العودة إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، مستخدمين جوازات سفر مزورة، لكن الجهات المعنية تبذل أقصى بما بوسعها لمنعهم من ذلك.