إيداع إماراتي مركز مناصحة لخطورته الإرهابية

سجن باكستاني 10 سنوات لانضمامه إلى تنظيم القاعدة

«استئناف أبوظبي الاتحادية» قضت بمصادرة الأجهزة المستخدمة ومحو البيانات منها في قضية «الانضمام إلى القاعدة» مع إبعاد المتهمين عن الدولة. من المصدر

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبة الباكستاني (أ.ز.م) بالسجن 10 سنوات، عن تهمة التواجد على إقليم الدولة بعد التحاقه بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في باكستان، والتدرب في صفوفه، و«أحرار الشام» في سورية مع علمه بحقيقتهما وغرضهما، كما سعى للسفر إلى سورية للانضمام إلى صفوف القتال في التنظيم.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني في القضية، (ع.أ.و)، باكستاني، بالسجن ثلاث سنوات، لعلمه بوقوع الجريمة ولم يقم بإبلاغ السلطات المتخصصة، كما قضت بمصادرة الأجهزة المستخدمة ومحو البيانات والمعلومات، وإبعادهما عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم، وإلزامهما بالمصروفات القضائية.

وأمرت المحكمة، بإيداع الإماراتي (م.ع.ح) أحد مراكز المناصحة ومراقبته، ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر، لخطورته الإرهابية على نفسه والمجتمع، وحمله فكر تنظيم «داعش» الإرهابي ومحاولته الترويج له.

كما استمعت المحكمة، في قضية ثالثة، إلى محامي الدفاع عن المتهم الإماراتي (س.ث.م)، حمدان الزيودي، الذي دفع ببطلان إذن القبض والتفتيش الصادر بحق موكله، ودفع بانعدام أركان القضية، وانعدام التحريات الجدية، موضحاً: «لم يسبق إذن القبض والتفتيش أي تحريات جدية تثبت وجود تهمة لإصدار أمر بضبط موكلي».

• «المحكمة» قضت بمعاقبة متهم ثانٍ في قضية «الانضمام إلى القاعدة» لعلمه بوقوع الجريمة، وعدم إبلاغه السلطات المتخصصة.

وأكد بمخالفة الاتهام الصادر بحق موكله، بأنه نشر على شبكة التواصل الاجتماعي «واتس آب» معلومات تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين وهما «داعش» و«أنصار الشريعة» في اليمن، وأنه وصف التنظيمين بأنهما يتبعان المنهج الصحيح وأن أعضاءهما شهداء ومظلومون ومجاهدون، وأن التنظيمين يقومان على نصرة الضعفاء والمساكين وإطعام اللاجئين، وأن المنهج الذي يتبعه التنظيمان غير تكفيري ولا يستبيح الدماء، وأنه أهان بالقول رئيس دولة خليجية وأخرى عربية ما من شأنه تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة للعلاقات بين الدولة وهاتين الدولتين، موضحاً أنها مخالفة لما جاء في ملف القضية.

وأوضح الزيودي أن موكله، مهندس، وهو طالب كذلك في قسم الشريعة في المدينة المنورة، وهو صاحب أبحاث كثيرة في المجالات الشريعة، التي أسهمت في إعطاء النصيحة لعدد من مؤسسات الدولة. ودفع بانعدام أدلة الثبوت في القضية، إذ إن المختبر الجنائي فحص 30 وسيلة إلكترونية، خلت كلها من أي دليل يدين موكلي حسب الاتهام في ملف القضية، وخلت من أي إثبات أنه بالفعل نشر هذه الرسائل عبر «واتس آب» عبر مجموعة «طلبة العلم» التي أنشأها عبر «واتس آب»، مطالباً بإعادة فحص الأجهزة وإعادة الاستماع إلى شهادات الشهود في القضية.

وأوضح الزيودي أن موكله إن نشر معلومات تضر بمصالح الدولة، أو نشر معلومات تحبذ لأفكار تنظيمات إرهابية فإنه نشرها عبر «واتس آب» في مجموعة صغيرة بين شخصين أو ثلاثة أي أنه لم يتحها للجميع عبر المواقع الإلكترونية، ولا تحوي أي روابط خارجية لإطلاع الأشخاص عليها، مطالباً ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه.

وطلب المتهم (س.ث.م) تقديم مذكرة دفاع إلى هيئة المحكمة، إلى جانب المذكرة التي قدمها محاميه، وتحوي نقاطاً عدة هي أن ملف القضية خلا من المستند الذي بنت عليه النيابة، قضيتها ضده، موضحاً أن الملف غير مطابق لما جاء في أجهزته مع أنه دليل إثبات، ولم يرد في أوراق القضية.

تويتر