محاكمة متهمين برشى قيمتها 4.85 ملايين درهم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خمسة متهمين، من بينهم مديرة بإحدى الجهات الحكومية، طلبت لنفسها ولمتهمة أخرى رشوة 500 ألف درهم من المتهم الثالث، مقابل إرساء مناقصة تنفيذ مشروع بناء فيلا مملوكة لشخصية عالمية في منطقة مرتفعات جميرا على شركته، خلافاً للنظام والإجراءات المعمول بها في إرساء المناقصات بالجهة التي تعمل بها، كما طلبت لنفسها رشوة قيمتها أربعة ملايين و350 ألف درهم من المتهم الثاني الرئيس التنفيذي لشركة أخرى، مقابل إرساء مناقصة تنفيذ مشروع على شركته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني عرض رشوة على المتهمة الأولى المديرة أربعة ملايين و350 ألف درهم، لتدخلها في إرساء المناقصة على شركته.

فيما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والرابع تهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن عقد مبرم بينهما باعتباره اتفاقية استشارات تجارية لتقديم استراتيجية عرض أسعار للحصول على مناقصة من جهة حكومية، وعقد قيمته 72 مليوناً و500 ألف درهم، كما طالت الاتهامات متهمة خامسة تعمل في الجهة الحكومية المشار إليها، اشتركت في جرائم الرشوة والتزوير.

وتضمنت لائحة الاتهامات كذلك ارتكاب جريمة غسل أموال تورط فيها المتهمون الأولى والثاني والرابع والخامسة، لإخفاء مليونين و175 ألف درهم من إجمالي الأموال المتحصلة من جرائم الرشوة.

واعترفت المتهمة الخامسة بأنها سألت المتهمة الأولى عما إذا كان هناك مشروعات تابعة للجهة التي تعمل بها يمكنها الحصول عليها، فأخبرتها بمشروع فيلا عائدة لشخصية عالمية سيتم طرحها وطلبت منها إحضار أفضل الأسعار، ثم طلبت منها إبلاغ إحدى الشركات بدفع مبلغ 500 ألف درهم كعمولة نظير إرساء المناقصة عليها، بحيث تتقاسم المبلغ مع المتهمة الأولى، لكن تلك الشركة رفضت، فطلبت منها المتهمة الأولى التفاوض مع شركة أخرى، فأبلغت مدير الشركة بذلك فوافق بشرط أن يسدد بعد استلام شركته الدفعة الأولى من قيمة المشروع، وبالفعل تم سداد المبلغ للمتهمتين على دفعات بموجب شيكات من حساب مدير الشركة المتهم الثالث في القضية، فضلاً عن مبالغ نقدية عبارة عن 500 ألف درهم، حصلت عليها لنفسها وللمتهمة الأولى.

وأضافت المتهمة الخامسة أن المتهمة الأولى أبلغتها في العام التالي بأن الجهة التي تعمل بها على وشك طرح مناقصة لمشروع ضخم تصل قيمته إلى 80 مليون درهم، واتفقت معها على الطريقة ذاتها، وتم إرساء المناقصة بشكل غير قانوني على شركة مقابل 72 مليوناً و500 ألف درهم مقابل رشوة أربعة ملايين و350 ألف درهم.

وأوضحت أن خلافاً دب بينها وبين المتهمة الأولى وبقية المتهمين على خلفية العمولات، فأبلغت الشرطة بالواقعة وتم إعداد كمين للمتهمة الأولى وضبطها متلبسة.