اتهام رجلين بالاستيلاء على 3 ملايين درهم من سيدة أعمال

واصلت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية احتيال على سيدة أعمال خليجية من قبل مستثمر وابن أخيه، استدرجاها إلى صفقة وهمية، وحصلا منها على ثلاثة ملايين درهم، بعد أن عقدا معها صفقة سابقة وسددا لها أرباحاً بقيمة 500 ألف درهم.

وأفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمين زوّرا محررات رسمية عبارة عن خطابات منسوبة لوزارة الاقتصاد تعطي شركتهما الحق في تنظيم معرض بقيمة 29 مليون درهم، وعرضا هذه المستندات على المجني عليها لإقناعها بالاستثمار معهما مقابل حصة من الأرباح، واقتنعت فعلياً بالفكرة ودفعت لهما مليونين و500 ألف درهم، لكن إمعاناً في الحبكة سلّماها رأس المال الذي دفعته مع أرباح وهمية، حتى يكون طعماً لها لدفع المزيد من الأموال والدخول معهما كشريكة في مشروعات أخرى غير حقيقية.

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أن صديقة لها تعمل في مجال الوساطة التجارية عرضت عليها فرصة الاستثمار مع أحد المتهمين، ورتبت لها مقابلة معه في مقر شركته، والتقت هناك ابن شقيق المتهم الأول، وعرضا عليها فرصاً استثمارية في مجالات عدة، وادّعيا أنهما حصلا على عقد من وزارة الاقتصاد لإقامة معرض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 29 مليون درهم، وعرضا مستندات عبارة عن خطابات منسوبة للوزارة، فاقتنعت ووقعت عقداً استثمارياً معهما، ودفعت لهما مليونين و450 ألف درهم على دفعتين.

وبعد 60 يوماً أعادا إليها المبلغ مع 500 ألف درهم أرباحاً، ولم يوضحا لها طبيعة الاستثمار الذي تم، وهي بدورها لم تسأل بسبب انشغالها.

ولفتت إلى أنهما أخبراها، بعد فترة، أن لديهما فرصة استثمارية أخرى، فأرسلت مديرة مكتبها للجلوس معهما وأطلعاها على صفقة استثمارية، فاقتنعت مديرة المكتب لكنها لم ترَ أي مستندات، وتم بموجب ذلك تسليمها شيكات بقيمة ثلاثة ملايين درهم، على أن تتلقى أرباحاً عبارة عن 150 ألف درهم خلال شهر واحد، وبعد مرور تلك الفترة أعطاها المتهم الثاني شيكاً بأًصل رأسمالها ثلاثة ملايين درهم، لكن تم ردّه من قبل البنك، فاعتذرا عن ذلك، وأعطياها شيكاً آخر، فتم ردّه كذلك، لكنها فضلت عدم إبلاغ الشرطة لرغبتها في استعادة أموالها بطريقة ودية، لافتة إلى أنها أرسلت محاميها إلى وزارة الاقتصاد، وتأكد من عدم صحة المستندات التي قدّمها المتهمان.