قبضت شرطة أبوظبي على عصابة تستولي على أموال ضحاياها بالاحتيال العقاري، مستغلة حاجتهم لتأجير وحدات سكنية تعود لهم.

وأفاد مدير مديرية شرطة العاصمة، العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، بأن عدداً من المجني عليهم فتحوا بلاغات، حول تعرضهم للاحتيال، لافتاً إلى أن العصابة استولت على أموالهم، دون وجه حق. وأوضح أن إجمالي المبالغ المالية، التي حصل المتهمون عليها من المجني عليهم في البلاغات المسجلة، بلغ نحو 560 ألف درهم، مؤكداً التوصل إلى أفراد العصابة والقبض عليهم، وتحويلهم للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار المهيري إلى أن أسلوب الاحتيال الذي اتبعته العصابة، يقوم على استثمار الفيلات السكنية من الملاك مقابل شيكات مؤجلة الدفع، ومن ثم يعرضونها على المستأجرين بأسعار مخفضة لتشجيعهم على دفع المبلغ كاملاً. وبعد تأجير الوحدة السكنية لعدد من الأشخاص، والحصول على المبالغ، يختفون عن الأنظار، فتضيع معهم أموال المستأجرين. وناشد المهيري أفراد المجتمع عدم الانسياق وراء الإعلانات العقارية المضللة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى الالتزام بالضوابط التي اشترطتها الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية، واتباع الإجراءات الرسمية في التعاقد على تأجير الوحدات السكنية، حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال. وذكر أن مديرية شرطة العاصمة تحرص على توعية الجمهور بضرورة التعامل مع الملاك مباشرة، أو الوسطاء العقاريين المرخص لهم، من خلال مطالبتهم بإبراز البطاقة الرسمية، التي تبين أن الشخص مرخص له كوسيط عقاري، مضيفاً أن «الجمهور الواعي هو حجر الأساس، في الوقاية من الجريمة ومكافحتها».

من جانبه، ذكر مدير مركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة، المقدم حمد عبدالله العفاري، أن بلاغات عدة وردت إلى المركز، وتبين أن الأعمال الاحتيالية نفذت بالأسلوب الإجرامي نفسه، على مستوى إمارة أبوظبي. وقد توصلت الشرطة إلى ستة أشخاص من جنسية عربية، تعرف إليهم المجني عليهم.