ضبط قسم الشؤون العمالية، بالسفارة الهندية في أبوظبي، 700 عرض عمل وهمي، قدمت لمواطنيها خلال الأشهر الستة الماضية، تنوعت بين عروض وهمية، قدمت على أنها من جهات حكومية وشبه حكومية، وشركات خاصة مرموقة في الدولة.

وقال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات، السفير نفديب سينغ سوري، إن السفارة تلقت 792 استفساراً، بين شهري يناير ويونيو من العام الجاري، بشأن عروض التوظيف، وتبين أن 66 طلباً منها حقيقي، والعدد المتبقي زائف.

وأشار سوري إلى أن «المركز الهندي للموارد هو ذراع السفارة في التعامل مع مثل هذه الأمور، حيث يتعاون مع الشركاء المحليين للتحقق، مع أصحاب العمل المعنيين، من صحة العرض، كما تقوم السفارة أيضاً بالتحقق من تأشيرات دخول الهنود الباحثين عن العمل، والتحقق من صحتها».

وذكر السكرتير الأول للشؤون الاجتماعية في السفارة الهندية، دنيش كومار، أنه من خلال العروض التي تلقتها السفارة، تبين وجود مواقع وهمية وشعارات شركات مثل «أدنوك»، و«كليفلاند كلينيك»، والجامعات ذات السمعة القوية، مثل جامعة خليفة، وجامعة العين، وجامعة باريس السوربون، على سبيل المثال لا الحصر.

وتابع: «يُطلب من الباحثين عن العمل الاتصال بوكالة السفر - وهي وهمية أيضاً - لتجهيز التأشيرة، ودفع مبالغ تصل إلى 5000 درهم أو أكثر كرسوم قابلة للسداد». وأكد كومار أنه «وفقاً لقوانين العمل الإماراتية، من غير القانوني لوكالات التوظيف وشركات توريد العمالة للوظائف، أن تطلب من العامل أن يدفع رسوماً لأي تأشيرة، أو أي رسوم خاصة بإجراءات الإقامة»، موضحاً أن «رسائل عرض العمل تبدو حقيقية جداً، مع شعارات الشركة وتوقيع رئيس الموارد البشرية». كما أكد أنه «في بعض الحالات، يتلقى أفراد عروض عمل، من خلال البريد الإلكتروني، دون حتى تقديم طلب للحصول على وظيفة أو حضور مقابلة. وعلى سبيل المثال، عرض على مواطن هندي مبلغ 50 ألف درهم كمرتب شهري، لمنصب أمين مكتبة في جامعة العين هذا الشهر. كما أن رسالة العرض التي تم إرسالها إلى السفارة للتحقق، تتضمن فوائد إضافية مثل 5200 درهم شهري بدل سيارة، 43 ألف درهم سنوياً بدل أثاث، و4000 درهم شهرياً بدل ترفيه، و400 درهم بدل السفر. وحصل رجل آخر على عرض عمل بقيمة 38 ألف درهم، مع حزمة جذابة من جامعة باريس السوربون يوم 6 يونيو الماضي، لمنصب مساعد باحث».

وأضاف كومار: «هناك ارتفاع في عدد عروض العمل المزيفة، وغالباً نضع تنبيهات على وسائل التواصل الاجتماعي، نطلب من الناس عبرها توخي الحذر، لكن هناك وكلاء موارد بشرية لا ضمير لهم، يوهمون الناس بعروض وهمية لكسب الأموال غير المشروعة، من خلال إقناع الضحايا بإرسال أموال من أجل التأشيرة، أو نظير أي خدمة استباقية قبل العمل».