محكمة الظفرة تلزم 4 مواطنين وخليجياً بالخدمة المجتمعية

قضت محكمة الظفرة الجزائية بإدانة أربعة مواطنين، وشخص يحمل جنسية دولة خليجية، في ثلاث قضايا مختلفة، وقضت بمعاقبة المتهمين الخمسة بأداء الخدمة المجتمعية، لفترات تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وأمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بتنفيذ عقوبات التدابير المجتمعية الصادرة بحقهم، حيث ألزمت اثنين منهم بزراعة وصيانة الحدائق العامة، وألزمت اثنين آخرين بتنظيف الميادين والطرق العامة، وألزمت الخامس بتعبئة الوقود.

وطالب النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، الشباب بالتزام السلوكيات المسؤولة، خصوصاً عند استخدام الطرق، وعدم تعريض أنفسهم وغيرهم للخطر، موضحاً أن فترات الإجازات هي الأكثر من حيث عدد القضايا المدان فيها شباب من الفئة العمرية 18- 30 سنة، بتهم تتعلق بقيادة المركبات بتهور، وتعريض النفس والغير للخطر. وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون كل الجهات التربوية والمجتمعية والإعلامية، إضافة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية. كما طالب أولياء الأمور والأسر بضرورة الانتباه وتوجيه الأبناء إلى خطورة عدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

وأكد أن عقوبة التدابير المجتمعية فرصة تقدمها المحكمة، للمدانين في القضايا التي لا تزيد عقوبتها في قانون العقوبات على ثلاث سنوات، بهدف تهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية، بعيداً عن وضعهم في المؤسسات العقابية، حفاظاً على سمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني، موضحاً أن ذلك لا يمنع من اتخاذ النيابة إجراءات صارمة، حال تكرار الشخص ارتكاب المخالفات القانونية. وأعرب عن أمله أن تشكل الخدمة المجتمعية نقطة تحول في حياة المخالفين، ينطلقون منها نحو حياة أفضل، بعد أن يعايشوا تجربة ثرية، من خلال العمل في خدمة المجتمع كقيمة عليا.

من جهتها، أوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن محكمة الظفرة الجزائية كانت أدانت إماراتياً، بتهم القيادة بتهور، وبصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، وعدم الانصياع لأوامر الشرطي، والانحراف بشكل خطر على دورية الشرطة، معرضاً حياة أفرادها للخطر، وحكمت عليه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر، كما تضمن الحكم تغريم المتهم 16 ألف درهم، لإدانته بالقيادة دون رخصة، مستخدماً سيارة لا تحمل لوحة أرقام، دون إذن وموافقة مالكها، إضافة إلى إحداث ضجيج شديد على الطريق العام.

وفي القضية الثانية، أدانت المحكمة مواطنين اثنين وخليجياً، باعتداء كل منهم على سلامة جسم الآخر، وإتلاف كل منهم مركبة الآخر، وتعريض حياتهم للخطر، بأن المواطنين قاما بالاصطدام بمركبة الخليجي عمداً، إضافة إلى القيادة بتهور بصورة تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطريق، وحكمت المحكمة على كل منهم بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين، إضافة إلى إيقاف العمل برخصة القيادة للمتهم الأول مدة سنة.

وفي القضية الثالثة، أدانت محكمة الظفرة الجزائية شاباً مواطناً، بتهم قيادة سيارة دون لوحة أرقام وإحداث ضجيج، وحكمت عليه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر، إضافة إلى تغريمه 500 درهم، وإيقاف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن النيابة العامة تتلقى تقارير دورية، من الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها، حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم، ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها، وفي حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة، وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، تقوم النيابة بتقديم طلب إلى المحكمة باستبدال التدابير المجتمعية بعقوبة الحبس مدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.