خلال 6 أشهر.. وفاة 12 وإصابة 115 في 928 حريقاً بالدولة

كشف القائد العام للدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي، إن "إجمالي عدد حرائق المباني والمنشآت التي تعاملت معها الإدارات الإقليمية من خلال مراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة خلال النصف الأول من 2017 بلغ 928 حادث حريق نتج عنها 115 إصابة و 12 حالة وفاة"، موضحا أن " تلك الحوادث وما نتج عنها من إصابات ووفيات سجلت نسبة انخفاض ملحوظة مقارنة بالمستهدفات المعتمدة ضمن التوجه الاستراتيجي 2017 – 2021 للقيادة العامة للدفاع المدني، حيث بلغت نسبة الانخفاض في حرائق المباني والمنشآت 41 %،  وأن وفيات الحريق سَجلت نسبة انخفاض بلغت 8 %، فيما انخفض عدد الاصابات بواقع 47 %."

وفيما يتعلق بحرائق المساكن فقد شكلت ما نسبته 61 %  من حرائق المباني في الدولة، وأن نسبة الحرائق البسيطة شَكَلت ما نسبته 87 % من إجمالي عدد الحرائق.

وأكد قائد عام الدفاع المدني أن "التوجيهات السديدة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها ، من خلال توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التوظيف الأمثل، وتأهيل العنصر البشري، وسرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية، وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، وفق عقيدة تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق للعمل بروح الفريق الواحد كان لها الأثر الكبير في خفض نسب الحرائق وتحقيق الأهداف المنشودة للدفاع المدني".

أهداف نبيلة

وأوضح اللواء جاسم المرزوقي أن "رؤية ورسالة القيادة العامة للدفاع المدني تقوم أساساً على ما جاء في الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية من أهداف نبيلة متمثلة بوعي وإدراك عميقين لمفهوم الدفاع المدني الشامل بأبعاده المختلفة، من خلال توفير الجاهزية المناسبة من قوى بشرية مدربة ومؤهلة وآليات ومعدات متطورة لتنفيذ الواجب باحترافية وأداء مميز موجه لحماية وإنقاذ الأرواح والممتلكات، وصون المُقدرات الوطنية بتشاركية وتكاملية مع كافة مؤسسات الدولة".

وأشار أن "لأكاديمية الدفاع المدني دوراً رئيسياً في مجال رفع كفاءة الإطفائيين وصقل مهاراتهم لرفع مستوى الأداء المهني  من خلال مشاركتهم في برامج التدريب المتخصصة التي تؤهلهم إدارياً وفنياً، من خلال تقديم الأنشطة التدريبية المواكبة للتطور الذي تشهده امارة ابو ظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام، وكذا النهضة العمرانية والاقتصادية التي تستلزم رفع مستوى أداء رجال الدفاع المدني وجاهزيتهم، ويعتبر المشروع صرحا متميزا صمم وفق أرقى المعايير العالمية بحيث يسمح لضباط وأفراد الدفاع المدني بالقيام بالواجبات والمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه ممكن.".

متطلبات الوقاية

وبين أن "متطلبات الوقاية والحماية الذاتية للمباني والمنشآت المختلفة تعمل تلقائياً عند تعرضها إلى حدوث حرائق بداخلها من خلال أنظمة الإطفاء والإنذار، إضافة إلى تجهيز المتطلبات الخاصة بعمليات الإخلاء من منافذ طوارئ وإنارة احتياطية وأبواب وقواطع حماية لمنع انتشار النار إلى مواقع أخرى، ولتنفيذ أهداف الحماية الذاتية تقوم الإدارات الاقليمية بمتابعه تنفيذ التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية الذاتية للمنشآت والمؤسسات والمصانع في مراحل التصميم والإنشاء وبعد الإشغال، وذلك من خلال الزيارات وجولات الإشراف والتفتيش الوقائي المعلنة والمفاجئة".

وأكد اللواء المرزوقي أن "القيادة العامة للدفاع المدني تعمل في سياق متصل على وضع الخطط والبرامج التوعوية وصولاً إلى تحقيق مفهوم الدفاع المدني الشامل ، حيث يُشكل الوعي الوقائي للمجتمع المحلي جانباً هاماً ومؤشراً من جوانب سلامة الإنسان وحماية ما يملك ، وذلك عبر تقليل نسب الحوادث وانعكاساتها على الأرواح والممتلكات ، فيتحول كل فرد في موقعه إلى خط دفاع أول في مواجهة ما قد يُهدده ويُهدد محيطه من أخطار".

التحكم الذكي

وأكد أن حرص وزارة الداخلية على اعتماد أعلى معايير عمليات الإطفاء وأحدثها للوصول إلى موقع الحريق في أسرع وقت ممكن للسيطرة عليه قبل انتشاره، يأتي انسجاماً مع تطبيق المسرعات الحكومية لزمن الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع الدفاع المدني، ولتحقيق ذلك شرعت القيادة العامة للدفاع المدني بالاستعانة بأحدث تقنيات المراقبة والسيطرة والتحكم بأنظمة الحماية من الحريق والسلامة العامة داخل جميع المباني والمنشآت على مستوى الدولة، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

وتتمثل الرؤية لـ "نظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي" في تزويد وزارة الداخلية بمنظومة متطورة وقوية وآمنة وسهلة الاستخدام ومتكاملة لمراقبة الحرائق وأجهزة الإنذار المتعلقة بالحرائق وذلك لجميع المباني والمنشآت التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع إمكانية توسيع انتشارها لتشمل جميع الفلل السكنية في المستقبل.

 وقال إنه "لتحقيق هذه الرؤية، فإن الهَدف الحاسِم يتمثل في أن أنظمة سلامة وإنذار الحريق المُثبتة في المباني تتم صيانتها ضمن برنامج منتظم من أجل ضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير المعمول بها، وبما يحقق للدفاع المدني استجابة متطورة وعمليات أكثر فعالية، ويُمكن أن تشمل كذلك خطط المباني لمرحلة ما قبل الحريق، واستراتيجية الدفاع المدني، والخطط المناسبة الأخرى، وسوف تكون معلومات الحوادث أكثر شمولا عند إرسالها إلى غرفة عمليات الدفاع المدني، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى استجابات أكثر فعالية وبالتالي الحد من الخسائر في الممتلكات والأرواح".

الخطط التشغيلية

من جانب آخر أوضح مدير عام شؤون الاطفاء والحماية والسلامة العميد محمد عبدالله النعيمي أن "القيادة العامة للدفاع المدني اتخذت عدداً من الإجراءات ساهمت بانخفاض أعداد الحرائق والوفيات الناتجة عنها ، وذلك من خلال وضع الخطط التشغيلية على مستوى إدارات الدفاع المدني، متضمنة المستهدفات الخاصة بالتوعية المجتمعية للحد من الحرائق ووفياتها، ومتابعة التقارير الإحصائية الخاصة بها بشكل ( شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وسنوي )، إلى جانب التركيز على التمارين الداخلية والاستراتيجية لقطاع الدفاع المدني على مستوى الدولة. وأضاف العميد النعيمي أنه تم تأهيل ضباط مراكز الدفاع المدني لأداء مَهام التفتيش المفاجئ للمباني والمنشآت ضمن مناطق الاختصاص ليكونوا رديفاً لمفتشي الوقاية والسلامة، بهدف التأكد من توفر الاشتراطات الوقائية للمنشآت ضمن مناطق الاختصاص للمراكز.

حماية المنازل

واشار العميد محمد النعيمي إلى أن "نسبة حرائق المنازل الخاصة والشقق السكنية شكلت ما نسبته 61 % من حرائق المباني والمنشآت الأمر الذي استدعى القيادة العامة للدفاع المدني لإطلاق مبادرة تركيب كواشف الدخان من الحريق في المساكن الخاصة تحت شعار " كاشف الدخان لبيتك أمان "، وقد تم تحديد الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نهاية العام الحالي 2017 لتكون فترة للتوعية المجتمعية، بأهمية حماية المنازل والمساكن الخاصة بهذه الكواشف وذلك للحد من وفيات وإصابات الحريق، ويُذكر أن إطلاق الحملة جاء بالتعاون مع الشركات المرخصة والمعتمدة في هذا المجال من قبل القيادة العامة للدفاع المدني".