10 سنوات وغرامة مليون درهم لإماراتي روّج لفكر «داعش»

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، أمس، بمعاقبة «ع.م.م» إماراتي الجنسية (47 عاماً)، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، عن تهمة نشر معلومات للترويج لتنظيم إرهابي «داعش»، وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة معه، وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه بدفع جميع المصروفات القضائية.

كما حكمت المحكمة بسجن المتهم «ف.أ.ن» لمدة خمس سنوات، عن تهمة الانضمام إلى تنظيم الإصلاح السري المحظور، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة معه، التي تحتوي صوراً وشعارات تنظيمية غير مشروعة، مع إلزامه بدفع المصروفات القضائية المقررة كافة.

وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة للمتهم «ع.م.م» تهماً توزعت ما بين إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر معلومات تروج وتحبذ لفكر تنظيم «داعش»، ووصف عناصره بالمجاهدين، وأنهم شباب جادوا بأنفسهم، وأنهم الرجال الأشراف وخيرة المجتمع، ويحمون أعراض المسلمات ويدافعون عن السنة، للترويج والتحبيذ لأفكار هذا التنظيم الإرهابي، الذي وصفه بأنه يطبق شرع الله، وأنه على منهاج النبوة.

كما وجهت المحكمة للمتهم تهم نشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة، ومعلومات من شأنها تعريض مصالحها العليا للخطر بإساءة العلاقات بينها وبين دولة شقيقة، ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية للدولة والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وعليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 44،41،28،29،26،24،1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم (ف.أ.ن) تهمة الانضمام إلى تنظيم الإصلاح السري المحظور، واختص بمكتب كلباء، وكان له دور في حضور وتنظيم اللقاءات العامة في التنظيم. يذكر أن تنظيم «الإصلاح» يتبع تنظيم الإخوان السري المحظور في الدولة، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه.

وأجلت المحكمة النظر في قضية المتهم «ح.ع.أ»، إماراتي الجنسية، لتاريخ 19 يوليو المقبل، وذلك عن تهمة السعي للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، وإنشاء مواقع على شبكة المعلومات للترويج للتنظيم. في المقابل، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وطلب من القاضي السماح له برؤية طبيب مختص لمعاناته صحياً، الأمر الذي أكد عليه محاميه علي المناعي، الذي طلب كذلك من القاضي السماح بتصوير ملف القضية واستدعاء شاهد الإثبات فيها.