Emarat Alyoum

الشهادة وكما تدين تدان

التاريخ:: 20 مايو 2017
المصدر: المستشار القانوني مجدي البري
الشهادة وكما تدين تدان

«أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق»

يقف البعض أمام عدالة المحكمة ويدلون بشهادات يجهلون أنها إذا حادت عن الحقيقة قيد شعرة أو أسقطت جزءاً من الحقيقة تسهم في إيقاع الضرر ليس فقط على من يشهدون ضده بل على بنيان المجتمع بأكمله، فشهادة الزور بعد حلف اليمين لها آثار فتاكة إذ تشيع الظلم وتدين البريء وتتسبب في إفلات المجرم من العقاب وتخلق الأحقاد.

شهادة الزور بعد حلف اليمين لها آثار فتاكة إذ تشيع الظلم وتدين البريء وتتسبب في إفلات المجرم من العقاب.

من هنا نرى أنه لم يكن غريباً أن يتنبه المشرع في دولة الإمارات العربية لمدى أهمية هذا الأمر، وإدراج شهادة الزور ضمن قائمة الأفعال المجرمة والمستحقة للعقاب، واستمد المشرع في الإمارات من القرآن الكريم والشرع العديد من نصوصه.

اعتمد المشرع الإماراتي اليمين في الشهادة أو الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فالأولى يؤديها الشاهد بما لديه من معلومات حول واقعة معينة، فإن كانت صادقة فهي لوجه الحق أمام الله، وإن كانت كاذبة فإن عقابه على الله وهي من أكبر الكبائر. وقرر المشرع في المعاملات المدنية والتجارية جواز إثبات الوقائع والحقوق باليمين، ومنها اليمين الحاسمة واليمين المتممة، الأخيرة هي حق للقاضي يوجهها لأي من الخصمين لاستكمال دليل ناقص في أوراق الدعوى. أمّا اليمين الحاسمة فهي حق لأي من طرفي الدعوى، لكن لتوجيهها شروط معينة منها أن تكون الواقعة التي ينصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وُجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، وعلى طالب اليمين أن يحدد الصيغة بالدقة والوضوح على الوقائع المراد استحلافه عليها، ولا يجوز أن تكون عامة أو بصيغة مقتضبة (كأن يقول أقسم بالله العظيم أنني لم أتعامل معك)، فهي صيغة عامة ولا تنصب على واقعة معينة أو دقيقة. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يعدل الصيغة أو يرفضها إذا كانت مشوبة بالتعسف، ويجوز لمن وجهت إليه اليمين إن نكل عنها أن يردها على طالب اليمين.

ولا يعتبر شاهد زور من كانت شهادته التي أداها أمام القضاء مبنية على تقدير شخصي أو استنتاج. ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة إلا إذا شاب أداء اليمين بطلان أو مخالفة أي شرط من شروطها أو عدم جواز توجيهها.

ونظراً لعظمة وجلال اليمين، وحيث إن من أداها قد احتكم إلى ضميره أمام المولى عز وجل، فإن ما ينطق به الشاهد أو مؤدي اليمين هو قول الحق، وإن قال خلاف ذلك فقد ارتضى عقاب الله.

أمّا في ما يتعلق بالعقوبة الدنيوية فإن المشرع قرر عقاب شاهد الزور حسب المادة 253 من قانون العقوبات الاتحادي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أمّا إذا كانت الشهادة في تحقيق جناية أو المحاكمة عنها يحكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بالعقوبة ذاتها.