رجل ينازع حماته قضائياً على حضانة ابنه

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية نزاع بين رجل وحماته، على حضانة طفل (عامان)، بعد وفاة والدة الطفل، ودافع كل منهما عن نفسه بأنه الأصلح لحضانة الصغير.

بدأت القصة عندما توفيت الزوجة تاركة طفلاً في الأسبوع الثالث من عمره، ما دفع الرجل إلى توكيل حماته لتتولى تربية الطفل ورعايته، ثقة منه بأنها الأصلح لحضانة الصغير الذي يحتاج إلى رعاية خاصة، فكانت الجدة نعم الحاضنة، واحتوت الصغير، وتولت رعايته، والعناية به، وإرضاعه من ابنتها (خالته)، رضاعة طبيعية، ما جعله ينمو بشكل طبيعي ويكبر في صحة وعافية، بفضل ما بذلته الجدة من رعاية. وكان والد الطفل يحرص على زيارته إلى أن بلغ عاماً وتسعة أشهر، وتقدم إلى القضاء طالباً نزعه من جدته وضمه إلى حضانته، على سند أنه بلغ عمراً لا يحتاج فيه إلى خدمة الرضاعة، موضحاً أن لديه امرأة ستتولى رعايته، وهي زوجته التي تزوجها حديثاً، ولكي يعيش مع أبنائه منها مستقبلاً.

ورفضت دعواه في المحكمة الابتدائية، تأسيساً على أن حالة المحضون لم يحدث عليها أي تغير، وأن حاضنته لدى جدته تتوافر فيها شروط استحقاق الحضانة، وأنها الأصلح لحضانة الصغير من والده، باعتبارها الأقرب والأشفق والأحن عليه، فهي بمثابة والدته، إلا أن حكم الاستئناف خالف ذلك، حينما قضى بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بقبول دعوى الأب وضم حضانة الصغير إليه، وذلك استناداً إلى أنه الأحق بتلك الحضانة، وأن شروط استحقاقه لها توافرت، ومنها أن عنده من النساء من سيقوم بالعناية بالصغير، وهي زوجته.

المحكمة الاتحادية العليا من جانبها رأت في هذا القضاء سداداً، لاسيما أن موضوع النزاع هو: من الأصلح لحضانة الصغير الأب أم الجدة؟ واستندت إلى القاعدة الشرعية القانونية، التي تنص على أنه «إذا تحققت مصلحة الأب والأم ـ ويقاس عليها الجدة لأم ـ في أمر، فإنه يعمل به، وفي غير ذلك فإن المعول عليه هو مصلحة الصغير (المحضون)، حيث إنه يسار إلى أين تتحقق مصلحته، دون النظر إلى سواه».

وقالت المحكمة «لما كان الحال في هذه الدعوى أن موضوع حضانة الصغير، التي لم تزل عند جدته لأمه منذ أن تسلمته من والده، وكانت تلك الجدة، باعتراف الأب، هي الأصلح للقيام على الصغير، وإذ إن الأصل أنها الجدة الأحن والأشفق عليه من غيرها من النساء، ولا يمكن أن تحل الأجنبيات عن المحضون، كزوجة أبيه، مكان الجدة في العناية والاهتمام، ما يعني أن مصلحة المحضون تتحقق في استمرار حضانتها لها، لا ضم حضانته إلى والده، وعليه فإن حكم الاستئناف خالف صحيح القانون، ما يتعين معه نقضه».