محامو دفاع يطالبون ببراءة متهمين بالانضمام إلى جماعات إرهابية

نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، أمس، قضايا أمنية، طالب المحامون فيها ببراءة موكليهم من التهم المسندة إليهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية، إذ استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي سالم سعيد الذي ترافع عن المتهم (ع.أ.أ.ي)، إماراتي الجنسية، الذي تتهمه النيابة العامة ونيابة أمن الدولة، بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش»، والتواصل مع عناصر في التنظيم لتسهيل سفره إلى سورية والانضمام لمعسكرات التنظيم هناك.

وقال المحامي إن موكله لم يسعَ للانضمام إلى أي جماعة إرهابية، بل اتهم بناءً على هلوساته الناجمة عن إدمانه المخدرات، إذ إنه يتلقى علاجاً نفسياً وبدنياً في مركز علاجي للإدمان في الدولة، كما أن ملفات التحقيقات لم تقدم أي دليل ملموس يفيد ويثبت أن موكله تواصل مع جماعات إرهابية، مطالباً بإحضار الطبيب الذي يعالج موكله كشاهد نفي.

كما طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وتحويله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة حيازة واستعمال المخدرات، وليس عن تهمة السعي للانضمام إلى «داعش»، واستعمال هيئة المحكمة أقصى درجات الرأفة في الحكم عليه نظراً لحالته الصحية وإدمانه المخدّرات. وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في 13 يونيو المقبل.

وفي قضية ثانية ترافع المحامي سالم سعيد عن المتهم (خ.س.أ.س)، إماراتي الجنسية، 30 سنة، والذي وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهمة السعي للانضمام إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في سورية والعراق أثناء تواجده للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، ومحاولة الترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين بين شباب إماراتيين من الطلاب الدارسين في أميركا، وفتح مقر سكنه لتحقيق هذا الهدف.

وقال محامي المتهم إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ليست جهة ذات اختصاص للنظر في هذه القضية، كون الواقعة حدثت خارج الدولة ولم تحدث داخل حدودها، موضحاً أن النيابة لم تقدم من خلال ملفات التحقيقات ما يشير إلى أن موكله تواصل مع أي عنصر تابع لأي تنظيم إرهابي.

وقال إن موكله متفوق وأنهى دراسته الجامعية بنجاح في أميركا، وإن الطلاب الذين التقى بهم لم يكونوا أكثر من زملاء دراسة، مطالباً ببراءة موكله، واستعمال أقصى درجات الرأفة في الحكم عليه، كونه من أبناء الدولة المتفوقين، ولم يُقدم على أي فعل يخالف قوانين مكافحة الإرهاب. وقررت المحكمة حجز الدعوى إلى 13 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وفي قضية أخرى نظرت المحكمة في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بحق المتهم (س.ث.م.م)، إماراتي الجنسية، والبالغ 40 عاماً، والذي تتهمه النيابة بإنشاء حسابات «تويتر» و«فيس بوك» و«واتس آب»، ومواقع أخرى على الإنترنت، لنشر معلومات كاذبة تروّج لأفكار وأيديولوجيات تنظيمين إرهابيين، هما «داعش» و«أنصار الشريعة» في اليمن، كما تتهمه نيابة أمن الدولة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على قادة الدولة ودولة خليجية شقيقة، والإساءة لمواقف الدولة وسياستها الخارجية والإساءة لسمعتها، ومحاولة نشر أفكار إرهابية بين أفراد المجتمع.

وجاء في لائحة الاتهام كذلك أن المتهم سعى إلى تعريض علاقة الدولة بدولة عربية شقيقة للخطر، وتعريض مصالح الدولة العليا كذلك للخطر، الأمر الذي تم من خلال الهجوم، عبر تلك المواقع، على سياسة الدولة العربية الشقيقة وقادتها، والإساءة لجيشها الذي يقاتل الجماعات الإرهابية.

وتتهمه النيابة بمخالفة القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى نهاية الشهر الجاري لتوكيل محامٍ للدفاع عن المتهم.