دور المحكمة العمالية في تحقيق السعادة

في بدايات القرن الـ19 اجتاحت أميركا وأوروبا الثورة الصناعية التي لم تراعِ أبسط حقوق العمال، فكان العامل يعمل مدة بين 10 و16 ساعة يومياً ولا يوجد أي نوع من الرعاية الصحية أو الضمانات العمالية، حيث تم استغلالهم أبشع استغلال، الأمر الذي دفع العمال الى الاحتجاجات والإضرابات وفي الأول من مايو من عام 1886، نظم العمال في شيكاغو إضراباً عن العمل شارك فيه ما بين 350 و400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار (ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع)، الأمر الذي تسبب في حدوث اشتباكات مع الشرطة سقط على اثرها العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين بسبب الفوضى والعشوائية. فبدأت فكرة إنشاء النقابات والاتحادات العمالية، وتم تحديد الأول من مايو للاحتفال به كذكرى لإحياء النضال من أجل الساعات الثماني في اليوم، وعليه تحتفل دولة الإمارات كل عام بتاريخ الأول من مايو بيوم العمال الذي يتخلله العديد من الفعاليات والمبادرات لإسعاد العمال،

وبناءً على توجيهات الحكومة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم التي حفظت للعمال حقوقهم وامتيازاتهم، من خلال قانون تنظيم علاقة العمل والقرارات الوزارية الصادرة بموجب القانون المذكور لتشمل (نظام حماية الأجور - الرعاية الطبية – ساعات العمل – والإجازات... الخ).

وأسهمت محاكم دبي بالعديد من المبادرات لتسهيل التقاضي في المحكمة العمالية، على سبيل المثال «سرعة الفصل في النزاعات من خلال إنشاء المحكمة العمالية المتنقلة التي تقوم بالانتقال الى الميدان للفصل في القضايا والمطالبات العمالية، مبادرة قضية اليوم الواحد وهي مبادرة مشتركة بين المحكمة العمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم إنشاء محكمة عمالية بكامل هيئتها بمقر الوزارة للنظر في القضايا العمالية والفصل فيها في اليوم ذاته الذي تسجل فيه تيسيراً للعمال وأصحاب العمل، مبادرة الأحكام النافذة في القضايا البسيطة، مبادرة الإعلان بالنشر مجاناً في بعض القضايا كمبادرة خيرية تماشياً مع عام الخير، مبادرة عون بالتنسيق من إدارة الخبرة وذلك بإعفاء العمال محدودي الدخل من سداد أمانة الخبرة. كما عهدت محاكم دبي إلى مكاتب التسجيل لتسجيل القضايا العمالية الكترونياً، وذلك بتبني نظام السالفة الإلكترونية الأول من نوعه في الشرق الأوسط عن طريق توفير خدمات تسجيل القضايا الكترونياً، من دون الحاجة إلى زيارة مقر المحكمة لتبسيط إجراءات التسجيل للعمال».

ولاتزال محاكم دبي توالي بذل الجهد والسعي في ابتكار المزيد من المبادرات لتيسير التقاضي، وتقصير مدته إسعاداً للمتعاملين تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة.