محاكمة 3 موظفين اختلسوا مليوني درهم من مؤسسة خيرية

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس، إلى أقوال أربعة شهود إثبات في قضية اختلاس أكثر من مليوني درهم من مؤسسة خيرية برأس الخيمة، والمتهم فيها ثلاثة موظفين من جنسيات دول عربية، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة اختلسوا أكثر من مليوني درهم من حسابات المؤسسة.

وتطابقت أقوال الشهود الأربعة وهم موظفون في المؤسسة أمام المحكمة، إذ أفاد الشاهد الأول بأنه فوجئ بوجود نقص في أموال ميزانية المنتجات الموردة من المؤسسة، حيث كان الاختلاس في بداية الأمر يصل إلى أكثر من 200 ألف درهم.

وأوضح أنه طلب من المتهم الأول باعتباره المسؤول عن الحسابات تقديم تقرير مفصل عن فواتير الأموال الواردة للمؤسسة، وتابع أن المتهم الأول ماطل في إحضار الأوراق، الأمر الذي جعلهم يشكون في وجود اختلاس أو خطأ في الحسابات المالية.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع الجهات المعنية في المؤسسة وأبلغها بوجود نقص في الأموال الموردة، حيث تم تشكيل لجنة لجرد الحسابات وتبين أن قيمة الأموال المفقودة من الحسابات الرسمية للمؤسسة أكثر من مليوني درهم.

وأضاف أنه طلب من المتهم الأول إحضار جميع الفواتير والحسابات المالية لمراجعتها، فقدم له فواتير بأرقام غير صحيحة تم اكتشافها من قبل أحد البنوك الذي أكد أن الأرقام التسلسلية للفواتير لا تتوافق مع الأرقام المدرجة في حسابات المؤسسة لدى البنك.

وذكر أن المتهم بدأ يماطل في تقديم الأوراق الصحيحة وأفاد بأن الأوراق بحوزة أحد الموظفين في المؤسسة وتبين لاحقاً أن الموظف خارج الدولة، ولفت إلى أنه تم إجراء جرد لمخزن المؤسسة وجميع الأوراق الموجودة بداخله وتم العثور على دفتر فواتير موقع على بياض بشكل كامل باسم المتهم، الأمر الذي أكد صحة الشكوك بحدوث اختلاس وتلاعب بأموال المؤسسة.

وأشار إلى أنه طلب من المتهم الحصول على نسخ من رسائل البريد الإلكتروني للتأكد من إرساله الفواتير بأرقامها إلى الجهات المعنية في المؤسسة، إذ تبين من خلال لجنة الجرد التي تم تشكيلها أن المتهمين الثلاثة وهم موظفون في حسابات المؤسسة اختلسوا أكثر من مليوني درهم.

وأوضح أنه بعد حصر جميع الأوراق وإعداد التقرير الفني عن الأموال المفقودة تم تقديم بلاغ إلى شرطة رأس الخيمة للتحقيق في القضية. وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة تعقد في الـ 24 من الشهر الجاري للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين.