براءة «الإمارات اليوم» من نشر أخبار كاذبة في «قضية قاتل والديه حرقاً»

برّأت محكمة الجنح بدائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار القاضي، أيمن رفيق، الأربعاء الماضي، رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، والمحرّر بالصحيفة، مصباح أمين، من تهمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد، في قضية قاتل والديه حرقاً برأس الخيمة، التي نشرت بتاريخ 14 ديسمبر الماضي، تحت عنوان «المتهم بقتل والديه يعتنق الفكر التكفيري منذ 15 سنة».

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة، بأن «محرر الخبر قدم قرصاً مدمجاً يحتوي جزءاً من الحوار بينه وبين أحد المدعيين، قرر فيه الأخير ما ينبئ بكونه صرّح بتلك المعلومات».

وكانت شرطة رأس الخيمة، تلقت بلاغاً من (خ.خ)، شقيق المتهم بقتل والديه حرقاً، يفيد بأن ما نشر على لسانه في الصحيفة بأن أخاه يعتنق الفكر التكفيري غير صحيح، وأنه لم يدلِ للصحيفة بهذه التصريحات، وأن صورته التي تضمنها الخبر المنشور أوجدت لبساً لدى بعض القرّاء بأنه هو القاتل، وليس شقيقه، كما أقام ابن عمه (س.ش) دعوى أنكر فيها تصريحاته الواردة في الخبر. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن الريامي وأمين، نشرا في الصحيفة وموقعها الإلكتروني، بسوء قصد، أخباراً كاذبة، نسبت لاثنين من أقرباء قاتل والديه، هما شقيقه وابن عمه، مطالبة بمعاقبتهما بالمادة 121/‏‏‏2 من قانون العقوبات الاتحادي.

ودفع المحامي رمزي العجوز، بصفته وكيلاً عن الريامي وأمين، بانتفاء أركان الجريمة، وتناقض أقوال المدعيين أمام النيابة العامة، إذ إن الأقوال التي أدليا بها في بداية التحقيقات، جاءت مختلفة عن التي أدليا بها بعد مواجهتهما بوجود تسجيل صوتي لأقوالهما التي نشرت في الخبر.

وأوضح أن شقيق أحد المدعيين في القضية، أكد أمام النيابة العامة صحة أقواله التي نشرت في «الإمارات اليوم» ضمن الخبر، لافتاً إلى أنه في حال نشرت وسائل الإعلام خبراً غير صحيح، وبغير سوء نيّة، فإن قانون العقوبات الاتحادي لا يعاقب الناشر، لأن النشر كان بغير سوء نيّة.

وأضاف العجوز، أنه «إذا كان ناشر الخبر على يقين بصحة الخبر، ونشره بحسن نية، اعتقاداً منه بأنه غير كاذب، والظروف والملابسات المحيطة بالخبر تؤكد ذلك، فإن هناك أحكاماً عدة أكدت توافر حسن النية في نشر الخبر».

وجاء في تفاصيل حكم محكمة الجنح، أن «المحكمة تتشكك في اتهام نشر المتهم الأول (المحرر) أخباراً كاذبة، ونسبتها إلى المجني عليه (خ.خ)، وأنه إن كان الثابت لدى المحكمة قيامه بنشر أخبار عن شقيق المدعي، بشأن واقعة قتله والديه في الجريدة المسؤول عنها المتهم الثاني (رئيس التحرير)، بكونه كان يعتنق الفكر التكفيري، وكان يحرّم الكثير من الأشياء، إلا أن المحكمة تشكك في عدم إدلاء المدعي الأول (خ.خ) بتلك الأخبار للمتهم الأول، أي أن أقوال المجني عليه بشأن ذلك جاءت مرسلة دون دليل يؤيدها في الأوراق، لاسيما أن المحكمة تطمئن لدفاع المتهم الأول، الذي اعتصم بالإنكار في أقواله بمحضر الضبط والتحقيقات، وأمام المحكمة من كون المدعي (خ.خ) قد أدلى بذلك الحوار للمتهم الأول».

وذكرت المحكمة، أن «المتهم الأول (المحرر) قدم قرصاً مدمجاً يحتوي على جزء من الحوار الذي دار بينه وبين المدعي، يقرر فيه الأخير ما ينبئ بكونه صرّح بتلك المعلومات للمتهم الأول، من خلال تطرقه في التسجيل للجماعات التكفيرية، ومنهجهم في تكفير أي شخص». وتابعت أن «المدعي (خ.خ) تحدث للمتهم الأول عن حياة شقيقه، وكونه كان يحرّم الكثير من الأشياء مغالياً في ذلك، وكان يأمر ولا ينصح، وهو نهج الجماعات التكفيرية ذاته، ما شكك المحكمة في كون المدعي تطرق في حديثه عن حياة شقيقه على نحو ما جاء بالخبر المنشور بمعرفة المتهم الأول، الذي قرر فيه أنه اعتنق الفكر التكفيري».