طلاب دون السن القانونية يقـودون مركبات بمباركة ذويهم

لجأ ذوو طلاب بالمراحل الثانوية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، إلى توفير مركبات لأبنائهم يقودونها في رحلتَي الذهاب والعودة من مدارسهم وإليها، على الرغم من أنهم دون السن القانونية للحصول على رخصة قيادة، اعتقاداً أن هذا يؤثر إيجاباً في تحصيلهم الدراسي بدلاً من قضاء وقت طويل داخل الحافلات المدرسية، في حين تحول الأمر إلى مدعاة للتفاخر والتباهي بين الطلبة، ودفع بعضهم إلى مطالبة أسرته بتوفير مركبات له أسوة بزملائه.

وضبطت شرطة المنطقة الوسطى عدداً من المراهقين لقيادتهم مركبات من دون رخص، في حين أنه وفقاً للقانون فإن هذا الفعل يترتب عليه حجز المركبة لمدة 60 يوماً، وإحالة القضية إلى المحكمة، لنظرها وفق قانون السير والمرور.

وفي التفاصيل، اعتبرت (أم علي) أن طول المدة التي يقضيها الطلبة داخل الحافلات المدرسية يستنزف طاقاتهم، إذ إنها تنقل يومياً طلبة يقيمون في مناطق سكنية مختلفة ومتباعدة، ما يجعل الرحلة تستغرق أكثر من ساعتين في بعض الأحيان، وهو أمر مرهق بالنسبة لهم، يجعلهم يستيقظون من نومهم قبل موعد المدرسة بوقت طويل، ويصلون إلى المنازل في الساعة الثالثة مساءً.

«لهذا السبب قررت توفير مركبة لابني الأكبر، الطالب في المرحلة الثانوية، والبالغ من العمر 15 عاماً، وذلك بعد أن علمته القيادة في منطقة خالية من السكان، وأصبح مؤهلاً للاعتماد على نفسه في التنقل من المدرسة وإليها»، وفق «أم علي».

فيما فوجئ المواطن عبدالله سعيد، بأن نجله، الطالب في الصف العاشر، أصبح يتقن قيادة المركبة، بعد أن دربه عليها رفاقه في المدرسة.

سعيد أضاف «بدأ ابني يعلن عن ضجره من استقلاله الحافلة المدرسية، ويقول إنه بات يشعر بالخجل من استقلالها في ظل أن معظم زملائه أصبحت لديهم مركبات خاصة يستخدمونها في الذهاب والعودة، وبات أغلب مستخدمي الحافلات المدرسية يدرسون في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وظل يلح على تأمين مركبة له، وفي النهاية اضطررت أن ألبي له طلبه حتى لا يشعر بالنقص بين أصدقائه، ويؤثر سلباً في مستواه الدراسي، خصوصاً أنه في مرحلة المراهقة التي تجعله يبدي حساسية شديدة تجاه الأمور البسيطة».

وإذا كان بعض ذوي الطلبة يعتقدون أن توفير مركبة لأبنائهم يزيد من تحصيلهم الدراسي، فإن الأمر أضحى يشكّل مباهاة ومفاخرة بين الطلاب، وفق سعيد.

الأمر ذاته أكده الطالب في الصف العاشر بإحدى المدارس الثانوية في الذيد، بدر الطنيجي (15 عاماً)، الذي أشار إلى أن «معظم زملائه بدأوا، منذ العام الدراسي الحالي، قيادة المركبات عند التوجه من المدرسة وإليها، وبعضهم يكون بصحبة إخوته أو أصدقائه من الجيران، وتحول هذا الأمر بين الطلبة إلى مدعاة للتفاخر في ما بينهم بامتلاك مركبة خاصة، حتى لو لم يكونوا قد وصلوا للسن القانونية للحصول على رخصة قيادة».

«معظم مركبات الطلبة جديدة، وذات دفع رباعي، ولا يقتصر استخدامها على الدوام المدرسي فقط، بل يتوجهون بها في ساعات المساء إلى المناطق البرية السياحية أو إلى العزب»، وفقاً للطنيجي.

«إدارات المدارس تراقب سلوك الطالب أثناء الدوام المدرسي فقط، ويقتصر دورها على توفير حافلة مدرسية لنقل الطلاب من منازلهم وإليها، أما إن رغب الطالب في الحضور إلى المدرسة بمركبته الخاصة، فهذا الأمر خارج اختصاص المدارس»، هذا ما قاله الإداري بإحدى مدارس المنطقة الوسطى، ناصر علي، الذي كشف أن «أكثر من 60% من طلاب المدارس الثانوية بالمنطقة يقودون مركبات خاصة عند التوجه إلى مدارسهم، بموافقة ذويهم، وهم يتركونها في الساحة الخارجية عند بوابة المدرسة، ويتولى حارس الأمن مراقبة وضعها، وفي حال حدث تجاوز غير مقبول يتم تسجيل رقم لوحة المركبة وتسليمها للإدارة التي بدورها تتولى التحقيق في هذا السلوك، أما في أيام الامتحانات الفصلية فإن دوريات الشرطة تتولى مراقبة الوضع أمام المدارس ورصد المخالفين».

ورأى أن «قيادة مراهق لمركبة وهو دون السن القانونية للحصول على رخصة قيادة، مجازفة من قبل الأسرة، قد ينتج عنها تعرضه لحادث مروري، لاسيما أنه ليس لديه دراية كاملة بقوانين القيادة».

في المقابل، أحالت إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وفق مديرها، العقيد أحمد عبدالله بن درويش، عدداً من المراهقين إلى الجهات المختصة بسبب قيادة مركبات من دون رخص، مضيفاً أن «الإدارة تنظم حملات توعية بمخاطر القيادة من دون رخصة أو أي مخالفات مرورية تضرّ بالمجتمع بشكل عام، وهذه الحملات تنفذ على مدار العام، وتتجه دوماً إلى المدارس والجامعات، فضلاً عن أن التعاون المستمر مع الأهالي والمقيمين بالمنطقة الوسطى هو أساس العمل بالإدارة».

وأوضح أن وفقاً للقانون فإن من يقود مركبة من دون رخصة قيادة، يترتب في حقه إجرائين، هما: حجز المركبة لمدة 60 يوماً، وإحالة القضية إلى المحكمة، ومن ثم نظرها وفق مواد قانون السير والمرور.