محاكمة سائق تسبب في حادث تحت تأثير الخمر

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى على سائق بغرامة 20 ألف درهم، لقيادته مركبة تحت تأثير الخمر، والتسبب في حادث مروري، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ أكدت أن المتهم ارتكب ثلاث جرائم، فيما تمت معاقبته على أساس أنها جريمة واحدة.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة سائقاً إلى المحاكمة، إذ قاد مركبته تحت تأثير الخمر، وتسبب في وقوع حادث أسفر عن إتلاف مركبتين، مطالبة بعقابه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بغرامة 20 ألف درهم، وسحب ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.

وقالت النيابة العامة، في الطعن، إن «حكم الاستئناف خالف القانون، إذ دان المتهم عن ثلاث تهم قيادة مركبة تحت تأثير الخمر، وقيادة مركبة على الطريق دون الالتزام بخط السير، والتسبب خطأ في إتلاف مركبة مملوكة للغير، وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهم الثلاث للارتباط، على الرغم من أنه لا يوجد ارتباط بين جريمة قيادة المركبة تحت تأثير الخمر والتهم الأخرى، ذلك أنه لا يجمع جريمة القيادة تحت تأثير الخمر مع الجرائم الأخرى غرض إجرامي واحد».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن «التهم الثلاث المنسوبة للمتهم لا يجمعها غرض واحد ولا ترتبط ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإن كل واحدة مستقلة، وبذلك يكون حكم الاستئناف إذ قضى بعقوبة واحدة عن الجرائم بما فيها القيادة تحت تأثير الخمر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذا كان تقدير العقوبة موضوعياً فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة».