محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في طفلة

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع، رمزي العجوز، في قضية اتهام خمسة أشخاص من جنسية دولة آسيوية بينهم امرأة بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة للاتجار في البشر واستغلال طفلة قاصر في ممارسة أعمال الدعارة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهمين الخمسة أربعة رجال وامرأة انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة للاتجار في البشر واشتركوا في استخدام وسائل الاحتيال والخداع على المجني عليها، وهي طفلة تُدعى «خ.ل» قاصر يقل عمرها عن 14 سنة.

وذكرت النيابة أن المتهمين استغلوا ضعف الطفلة وإيهامها بتوفير فرصة عمل لها في الدولة، وتم استقدامها من بلدها واستغلالها جنسياً وإكراهها على ممارسة الدعارة، والتعدي عليها بالضرب وتهديدها بالقتل لإجبارها على الاستجابة لرغباتهم.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استخدموا الإكراه في مواقعة الطفلة، فيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم أمام محكمة الجنايات.

وقال محامي الدفاع إنه لا يوجد أي دليل على انضمام موكليه لجماعة منظمة للاتجار في البشر، متابعاً أن الطفلة جاءت إلى الدولة بإرادتها ولم يتم إجبارها على الحضور.

وأوضح أن والد الطفلة بالتبني جلبها من بلدها من أجل رعايتها، وقام فور اختفائها بإبلاغ الجهات المعنية من أجل البحث عنها، لافتاً إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أكد عدم وجود اعتداء بالضرب على المجني عليها.

وطالب ببراءة موكليه من المتهم الموجه إليهم بناءً على تقرير الطبيب الشرعي وخلو الأوراق من الأدلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي عندما اختفت الطفلة المجني عليها من منزل والدها بالتبني في إمارة رأس الخيمة بشكل مفاجئ، حيث قام بتقديم بلاغ للشرطة باختفاء طفلته بالتبني عن المنزل، وتم إجراء التحريات اللازمة والتوصل إلى أن الطفلة ذهبت إلى منزل امرأة في إمارة مجاورة.

حيث أبلغت الطفلة أنها تعرضت للضرب والاعتداء من والدها بالتبني، وأنه تم استغلالها في ممارسة الدعارة، حيث تم ضبط خمسة أشخاص متهمين في القضية أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي حددت جلسة 21 مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية.