براءة خليجي من قضية احتيال بقيمة 400 ألف درهم

برأت محكمة استئناف أبوظبي خليجياً من تهمة الاستيلاء على مبلغ 400 ألف درهم بطرق احتيالية، وتعريض حياة أفراد الضبط للخطر.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بحبس المتهم ستة أشهر عن تهمة الشروع بالاستيلاء، وشهراً و3000 درهم غرامة عن تهمة تعريض حياة أفراد الضبط للخطر.

ودفع وكيلا الدفاع، المحامية عهود خلف الحوسني والمحامي علي العبادي، خلال مذكرة الدفاع التي قدماها إلى محكمة الاستئناف، بأن «لكل جريمة ركنين، الأول مادي والآخر معنوي. وقوام الركن المعنوي العلم والإرادة. وهو يتوفر باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل، أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة أخرى مجرمة قانوناً، يكون الجاني قد توقعها استناداً لنص المادة 38 من قانون العقوبات الاتحادي».

وأضافا أنه لم يثبت بالأوراق وجود دليل على جريمة الاحتيال في حق موكلهما، كما خلت الأوراق مما يفيد صلته بالواقعة. و«دلالة ذلك، بطلان القبض والتفتيش الواقع عليه، حيث كان المقصود به شخصاً آخر».

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية في أبوظبي معلومة من مصدر سري، تفيد بوجود شخص يحمل جنسية خليجية يدعي أنه يزيف العملة، فاتفقت الأجهزة مع المصدر على أن يوفر المتهم مبالغ أجنبية ومحلية مزيفة مقابل 400 ألف درهم صحيحة.

وفي الموعد المحدد، ضبط المتهم وآخران، وبحوزتهم حقائب متعددة تحتوي أوراقاً سوداء. وعند تفتيش محل إقامة المتهم في أحد الفنادق، عثر على جهاز حاسوب محمول وعبوتين معدنيتين وعبوة زجاجية، تحتوي غازاً مضغوطاً قابلاً للاشتعال. ومن خلال التحقيقات والاستماع للشهود، تبين أن الأوراق السوداء تستخدم لإيهام الآخرين بأنها تغسل وتصبح عملة أجنبية.

وبحسب تقرير الأدلة الجنائية، فإن الأحراز التي تحتوي الأوراق السوداء لا تحمل أي طبعات أو علامات أمنية مرئية أو غير مرئية مميزة للعملات الورقية المحلية أو الأجنبية، ولكنه من الممكن استخدامها في أعمال الاحتيال.