إلزام 6 مدانين في قضايا مرورية بتأدية الخدمة المجتمعية

أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي، بإلزام خمسة مواطنين، وشخص من جنسية دولة خليجية، مدانين في قضايا مرورية مختلفة، بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر للمحكوم في القضية الأولى، وشهر واحد لكل من المحكومين في القضايا الأخرى، وذلك لإدانة ثلاثة منهم بتهمة «تفحيط الويلات»، مع اعتبار قيام أحدهم بـ«التفحيط» بالقرب من ملعب أطفال، عاملاً مشدداً للعقوبة، وإدانة الثلاثة الآخرين بتهم القيادة بتهور والتسابق.

وأوضحت النيابة أن محكمة بني ياس الجزائية كانت دانت المتهمين في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهم أحكاماً بأداء تدابير الخدمة المجتمعية، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإلزام المتهم الأول بتأدية خدمة تعبئة الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وإلزام ثلاثة من المتهمين بأداء خدمة تنظيف المساجد وصيانتها، بينما أمرت بإلزام متهم واحد بتنظيم وتنظيف المكتبات العامة، والمتهم الأخير بتنظيف الميادين والشوارع العامة، وذلك لمدة شهر لكل من المتهمين في القضايا الخمس الأخيرة.

وأكدت أن الأعمال التي يكلف بها المحكومون في التدابير المجتمعية، تهدف إلى النفع العام، وهي تحظى بتقدير الجميع، لما تعود به من نفع على المجتمع، ولا تقلل من القيمة المجتمعية لمن يقومون بها، بعكس التصرفات غير المسؤولة التي دين بها المتهمون، مشيرة إلى أن نوع الخدمة التي يلزم بها المدان تخضع لمعايير عدة، أهمها التهمة التي دين بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم، وهي تهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية، بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني.

يذكر أن النيابة العامة تتلقى تقارير دورية من الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها، حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم، ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها، وفي حال أوردت هذه التقارير عدم التزامهم بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي، تقدم النيابة طلباً إلى المحكمة، باستبدال التدابير المجتمعية بعقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية، أو إكمال ما تبقى منها.