قضايا الحوادث الأكثر للمواطنين.. والعمل يتصدر نزاعات المقيمين

كشف استبيان أجراه معهد لاهاي الدولي لتدويل القانون، لمصلحة وزارة العدل، أن «المواطنين غالباً ما يواجهون احتياجات عدلية، خصوصاً في الحوادث والأضرار الشخصية، بينما يواجه المقيمون في معظم الأحيان مشكلات تتعلق بالعمل، أمّا المشكلات القانونية الأخرى التي تحدث بوتيرة أقل فهي النزاعات المالية وخلافات الجيرة، والمشكلات المرتبطة بالسكن، وأنواع مختلفة من الجرائم».

وشمل الاستبيان نحو 4000 مواطن ومقيم، وهدف إلى دراسة وتحديد الاحتياجات القانونية لمواطني وسكان الإمارات.

وتفصيلاً، أكدت وزارة العدل أنها «عقدت ورش عمل ابتكارية مع معهد لاهاي الدولي لتدويل القانون، وخمس وزارات معنية، من أجل إدخال تحسينات على الخدمات القضائية، بناءً على توجيه من وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي»، مضيفة أنه «في ضوء الشراكة التي أبرمتها مع المعهد، منذ العام الماضي، كانت أولى ثمار هذه الشراكة تنفيذ استبيان شمل 4000 شخص من المواطنين والمقيمين في الدولة (68% رجال و32% نساء)، بهدف دراسة وتحديد الاحتياجات القانونية لهم». وتعتزم الوزارة، من خلال تحليل مخرجات ورش العمل، الوصول إلى مبادرات وحلول ابتكارية مشتركة مع مختلف القطاعات المعنية، والتقدّم في اتجاه تحقيق رؤية (الإمارات 2021) للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العدلية والقضائية، بما يسعد المتعامل ويجعل نظام العدالة في الدولة أحد الأنظمة الأكثر فعالية في العالم.

وقال 45% من العينة المشمولة بالاستبيان إنهم واجهوا مشكلة قانونية واحدة أو أكثر، خلال السنوات الأربع الماضية، فيما أكد 55% منهم أنهم لم يواجهوا أي مشكلة قانونية.

ورصد الاستبيان 14 مشكلة قانونية تواجه المواطنين والمقيمين سنوياً، في مقدمتها الحوادث والأضرار الشخصية بنسبة 21% للمواطنين، مقابل 16% للمقيمين، بينما تصدر العمل والتوظيف المشكلات القانونية التي تواجه المقيمين بنسبة 39%، مقارنة بـ 13% للمواطنين، ثم المال بنسبة 21% للمقيمين مقارنة مع 12% للمواطنين، والسكن بنسبة 19% للمقيمين مقارنة بـ17% للمواطنين، والجيران بنسبة 18% للمقيمين مقارنة بـ12% للمواطنين.

وقال 78% من العينة إنهم حاولوا الحصول على المعلومات والمشورة تجاه المشكلة القانونية التي واجهتهم، فيما ذكر 22% أنهم لم يحاولوا الحصول عليها.

وأكد 93% أنهم حاولوا حل مشكلتهم القانونية التي تواجههم، في حين ذكر 7% أنهم لم يحاولوا ذلك. وبين الاستبيان أن 23% من العينة استعانوا بالشرطة لحل مشكلتهم القانونية، في حين استعان 11% بالأصدقاء، و7% اتخذوا إجراءات من تلقاء أنفسهم، و5% استعانوا بالمؤسسات الحكومية، و3% لجأوا إلى المحامين.

وخلص الاستبيان إلى أن الشخص الواحد يواجه 1.7 مشكلة قانونية معدلاً وسطياً سنوياً.