شرطة الشارقة تلقي القبض على 5 متهمين في قضية بضائع مقلدة بـ"الذيد"

تمكنت شرطة الشارقة بالتعاون مع وحدات الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الإقتصادية، وبلدية مدينة الذيد، من مداهمة إحدى المزارع الواقعة في الذيد، كانت تستخدم كمستودع ضخم لعشرات الأطنان من السلع والمنتجات والبضائع المقلدة بعد أن قام صاحب المزرعة المذكورة بتأجيرها لمجموعة من المتورطين من جنسيات دول آسيوية، بهذه الأنشطة غير القانونية.

وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط بضائع متنوعة وبكميات كبيرة، تقدر قيمتها بملايين الدراهم، إلى جانب مجموعة من المعدات والأجهزة المستخدمة في طباعة ملصقات تحمل مختلف العلامات التجارية التي تعود حقوق ملكيتها لماركات عالمية معروفة.

ومن بين البضائع المقلدة التي تم ضبطها أفخم أنواع العطور، والمعدات الصحية، وبطاريات الهواتف الذكية التي تحمل علامات أفضل شركات الهواتف الذكية ، بالإضافة لأنواع من المنتجات الصحية والغذائية وأدوات التجميل التي تحمل ماركات عالمية موثوقة، ومرتفعة الثمن.

أطنان من هذه السلع والمنتجات المقلدة والتي لا تحمل من مواصفاتها الأصلية سوى الملصق الورقي أو البلاستيكي الذي طبع عليه، إسم المنتج وماركته وعلامته التجارية كانت في طريقها إلى أسواق الدولة لولا يقظة رجال التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى.

وكشف رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى الرائد عبدالله المليح أن معلومات وردت إلى مركز شرطة الذيد تفيد بوجود مستودعات يتم استغلالها في تخزين السلع المقلدة وتزوير علاماتها التجارية، وعليه تم تشكيل فريق بحث وتحري لمتابعة القضية ومعرفة مكان تواجد المستودعات المذكورة، وبمتابعة الاستدلالات، تم التعرف إلى مكان تواجد المستودعات المذكورة، وتحديد موقعها، حيث تم التنسيق مع الدوائر المعنية بالمنطقة الوسطى لتشكيل فريق المداهمة المشترك، وتبين أن البضائع والمعدات التي تم ضبطها ومصادرتها تعود لمجموعة من الأشخاص المتواجدين في بعض إمارات الدولة، والذين قاموا باستئجار المستودعات المشار إليها بهدف تخزين البضائع والمنتجات المقلدة وإخفائها بعيدا عن الرقابة، ومن ثم ترويجها بطرق غير قانونية بعد وضع الملصقات والعلامات التجارية المزورة على هذه السلع والمنتجات.

وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى العقيد احمد بن درويش على استمرار التعاون بين اجهزة الشرطة والدوائر المحلية في متابعة ورصد الأنشطة التي تتم بصورة غير قانونية، وتؤدي إلى اضرار بمصالح المجتمع ومؤسساته، والتعدي على حقوق الآخرين، والحد من اي ممارسات تخالف القوانين وتتخذ من المنطقة ومنشآتها ستارا لها.

ودعا العقيد بن درويش أفراد الجمهور، "إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية في الابلاغ عن أي ممارسات، وأنشطة تثير الشك والريبة، وبالإبلاغ عنها فوراً، فالأمن مسؤولية الجميع".