«مسار» تعالج أضرار سوء الطقس على الطرق الاتحادية

كشفت وزارة تطوير البنية التحتية عن تسجيل دوريات مراقبة وصيانة الطرق الاتحادية «مسار» 14 بلاغاً خلال يومي 21 و22 مارس الجاري، اللذين شهدا تقلباً في الأحوال الجوية في الدولة، تم العمل على إصلاحها وصيانتها بشكل فوري.

وقالت المهندسة الميدانية في إدارة الطرق في الوزارة، شافيى الخييلي، لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة عمليات «مسار» تلقت 14 بلاغاً خلال يومين عن أضرار لحقت بالطرق الاتحادية، تشمل ستة بلاغات عن تجمعات للمياه، تعرقل الحركة المرورية، وتهدد سلامة مستخدمي الطرق على طريق الشيخ محمد بن زايد (أمام قرية التسجيل) في الشارقة، وطريق الشارقة الذيد، ومن طريق يبسا العابر إلى ميناء الفجيرة، وطريق الفجيرة خورفكان، وطريق مليحة الذيد.

وتابعت أن الوزارة تلقت خمسة بلاغات عن أعطال في الإنارة على طريق طويين دبا، وطريق دبا مسافي، وطريق الإمارات العابر تقاطع البديع، وطريق الشارقة الذيد، وطريق المنامة رأس الخيمة، كما تلقت بلاغين عن تجمعات رملية يمكن أن تهدد سلامة مستخدمي الطرق، على طريق أم القيوين فلج المعلا، وطريق خورفكان الشرقي، وبلاغاً عن إضرار بالحواجز الحديدية على طريق الإمارات العابر إلى رأس الخيمة. وأشارت الخييلي إلى أن فرق عمل «مسار»، التي تشمل 16 دورية، تحركت بشكل فوري، وعملت على إصلاح وصيانة الأضرار والأعطال، لضمان انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق. وتضم مبادرة «مسار»، التي أطلقت في عام 2014، 16 سيارة دورية تعمل على مدار الـ24 ساعة، منها 12 سيارة اعتيادية عاملة بنظام الوقود العادي، وأربع سيارات كهربائية، وتوزّع الدوريات على الشوارع والطرق الاتحادية كافة. وتقسم الطرق إلى ثلاثة خطوط (أحمر، أخضر، أبيض)، حسب طبيعة خدماتها ومكانها وطاقتها الاستيعابية، وتعمل الدوريات عليها بالتبادل بنظام ورديات العمل على مدار اليوم.

وحسب الخييلي، فإن «المراقبين القائمين على هذه الدوريات مختصون في هندسة الطرق ومراقبتها، وتقييم الأضرار حجماً وقيمة، ويتم إخضاعهم بشكل دوري لورش عمل ودورات لتطوير مستواهم». وسجلت المبادرة منذ إطلاقها آلاف الأضرار، منها أضرار طبيعية نتيجة عاملي الزمن والاستخدام. وتمثل النسبة الأكبر من الأضرار التي يتم رصدها، اختفاء الألوان المحددة لمسارب الطريق، أو تضرر حساسات أو لمبات أعمدة الإنارة، وحاجتها إلى تغيير، وهذا النوع ترصده الدوريات يومياً، وتبلغ فرق الصيانة المختصة في الوزارة به للعمل على معالجته.

والنوع الثاني، الأضرار التي تتسبب فيها حوادث مرورية، وتتم متابعتها بشكل دائم، والوجود في أماكنها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لكتابة تقرير مفصل عن الضرر وقيمته ومدى سرعة الحاجة لمعالجته، إضافة إلى أضرار الاعتداء على حرم الطريق، التي تتسبب فيها الشركات العاملة في الطرق، وفي كليهما يتم فرض غرامة مالية على المتسبب في الضرر، تحدد وفق حجمه.