15% انخفاض وفيات المواطنين بحوادث السير في رأس الخيمة

أعلنت القيادة العامة في شرطة رأس الخيمة، أمس، انخفاض وفيات المواطنين في الحوادث المرورية 15% خلال العام الماضي، إذ سجلت إحصاءات إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العام الماضي 60 وفاة بين المواطنين والمقيمين بحوادث مرورية، بينهم 17 مواطناً، و43 مقيماً، فيما رصدت الإحصاءات وفاة 56 حالة سنة 2015، بينهم 20 مواطناً، و36 مقيمياً.

وأوضحت أن زيادة عدد الوفيات العام الماضي مقارنة مع سنة 2015، يعتبر طبيعياً، نتيجة لزيادة عدد المركبات في الإمارة، وزيادة عدد السكان.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن القيادة العامة نجحت في خفض نسبة وفيات المواطنين في الحوادث المرورية، بسبب زيادة عدد الدوريات، وزيادة عدد الكاميرات في الطرق والتقاطعات، وتنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية.

وأضاف أن الجالية الآسيوية تعتبر من أكثر الفئات ارتكاباً للحوادث المرورية في الإمارة، نتيجة الانحراف المفاجئ، ودخول الطريق بشكل مفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات، مشيراً إلى أن القيادة العامة تجري تحليلاً مفصلاً لكل حادث، للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

ولفت إلى أن السلامة المرورية من أولوية القيادة العامة، وسيتم خلال العام الجاري تركيب المزيد من أجهزة الرادار على جميع التقاطعات في الإمارة، لخفض نسبة الحوادث والوفيات بالإمارة، متابعاً أن شرطة رأس الخيمة تسعى إلى تحقيق زمن استجابة أربع دقائق لموقع الحادث، كمؤشر وطني اتحادي، وتخفيض الوفيات إلى نسبة 3% لكل 100 ألف من عدد السكان.

وأضاف أن قسم الإحصاء رصد ارتفاعاً بـ26.5% في المخالفات المرورية، إذ تم رصد 299 ألفاً و172 مخالفة مرورية العام الماضي، مقارنة مع 236 ألفاً و439 مخالفة سنة 2015.

وأشار إلى أن 120 ألف مركبة جديدة دخلت الخدمة، كما ارتفع عدد المركبات المجددة بنسبة 14%، وارتفع عدد المركبات المفحوصة بنسبة 9%، كما ارتفع عدد الرخص الجديدة بنسبة 13%، بسبب زيادة عدد المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم السن القانونية، وزيادة عدد المقيمين في الإمارة، وتابع أنه تم رصد ارتفاع في عدد معاملات رخص القيادة بنسبة 5.7%، نتيجة لوعي الجمهور بضرورة تجديد مركباتهم بما يتلاءم مع قوانين المرورية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد علي سعيد العلكيم، إن جميع الطرق الحيوية في الإمارة تمت إنارتها من قبل دائرة الأشغال والخدمات العامة.