اتهام موظفة و5 آخرين بالاستيلاء على مال عام

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، في قضية استيلاء على مال عام، وتزوير محررات إقرار حالة، متهمة فيها موظفة (من جنسية دولة خليجية)، إضافة إلى خمسة متهمين آخرين، وقررت حجز القضية للحكم إلى 22 من مارس الجاري.

وتفصيلاً، زورت موظفة في إحدى المؤسسات في أبوظبي، محرر إقرار حالة لغايات توثيق إقرار يفيد بعدم الزواج بعد طلاقها، واشترك معها المتهمون الخمسة الآخرون بالشهادة على أنها مطلقة، لإتمام إجراءات توثيق إقرار الحالة، بينهم أربعة من زملائها في القسم الذي تعمل فيه، بينما المتهم الخامس يعمل مستشاراً قانونياً في أحد مكاتب المحاماة، وكان على دراية بأنها تراجع محكمة الأحوال الشخصية، للمطالبة بنفقات وحضانة لأطفالها، ولم يتوقعوا جميعاً أن تكون متزوجة سراً.

وقامت المتهمة الأولى بتصديق الإقرار من الجهات المختصة، وقدمته إلى الجهة التي تعمل فيها، بغية الحصول على بدل تذاكر سفر بقيمة 21 ألف درهم. وأنكرت المتهمة الأولى ما أسند إليها من تهم الاستيلاء على مال عام وتزوير محررات، مضيفة أنها بالفعل كانت متزوجة، وقت تحرير إقرارات الحالة موضوع الدعوى، إلا أنها لم تكن تقصد الاستيلاء على قيمة بدلات تذاكر السفر، وأن الشهود الخمسة المتهمين، كانوا يعلمون جميعاً حين شهدوا بأنها كانت مطلقة من زوجها الأول، ولم يتوافر لديهم العلم بأنها تزوجت مرة أخرى من شخص آخر.

ودفع المحامي محمد العزعزي، الحاضر عن المتهم السادس، بانتفاء علم موكله، لأنه شهد بما يعلمه عن حالة المتهمة الأولى بأنها مطلقة، ولم يتوافر لديه العلم بزواجها من شخص آخر.