«استئناف أبوظبي» ترفض الحجز التحفظي على أموال وأسهم بـ 238 مليون درهم

قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الابتدائية، القاضي برفض دعوى أقامها أحد البنوك في الدولة، يطلب فيها الحكم بصحة أمر قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال اثنين من المقترضين والضامنين لهما، وحساباتهم في البنوك والأسهم المملوكة لهم في أسواق الأوراق المالية في الدولة، والبالغة قيمتها نحو 238 مليوناً و93 ألف درهم.

وخلال تداول الجلسات، طلب المحامي محمد عبيد الرضة، الحاضر عن المدعى عليهم، باعتبار الحجز كأن لم يكن، وذلك لعدم رفع دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز، لأن طلب صحة الحجز يعتبر طلباً تابعاً لطلب ثبوت الحق يرتبط مصيره بمصير القضاء في الحق، الذي يعتبر شرطاً لشرعية إجراءات الحجز وصحتها، ومن ثم لا يجوز القضاء في دعوى صحة الحجز قبل تبين موضوع الحق ذاته، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى قد افتقدت أحد عناصرها اللازمة للحكم بصحة الحجز، وهو ثبوت الحق في ذمة المحجوز عليه. ورأت المحكمة في حكمها أن من المقرر في نص المادة 261 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب على الحاضر، خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز على المحجوز لديه، وأن يرجع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة بدعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر قاضي الأمور المستعجلة، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل، قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً. وأشارت إلى أن الثابت أن البنك المستأنف حصل على أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليهم، وعلى حساباتهم البنكية وأسهمهم في الأوراق المالية، وذلك في حدود مبلغ 238 مليوناً و93 ألفاً و733 درهماً، وتم توقيع الحجز بعد 18 يوماً، وأنه تم إعلان البنوك المحجوز لديهم بذلك، ثم أقام دعواه بصحة الحجز بعد نحو 30 يوماً، ومن ثم يكون قد رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر قانوناً.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الابتدائية برفض الدعوى يكون في محله، وعليه تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت البنك المستأنف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.