المؤبد لخليجي شارك في الأعمال القتالية لتنظيم «أحرار الشام»

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس، بمعاقبة المتهم (س.ح.ص) خليجي، بالسجن المؤبد، بتهمة المشاركة في الأعمال القتالية لتنظيم «أحرار الشام» الإرهابي في سورية، ومعاقبة المتهمة (ع.ع.م)، خليجية، بالسجن 10 سنوات، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بتهمة إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية بقصد نشر أخبار ومعلومات لتنظيم القاعدة، للترويج والتحبيذ لهذه الأعمال، وتقديمها أموالاً لإرهابيين، لإعانتهم على تحقيق أهدافهم.

فيما قضت ببراءة شقيقتها (أ.ع.م)، من تهم الاشتراك في الجريمة الإرهابية وإمداد التنظيم بالأموال والأدوات.

كما نظرت المحكمة سبع قضايا جديدة تتعلق بالخطورة الإرهابية، والتلفظ بألفاظ من شأنها إهانة رموز الدولة، وقضايا تتعلق بجلب أسلحة نارية إلى الدولة دون ترخيص.

وأنكر المتهم (م.س.ن)، خليجي، تهمة الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن، وتسليم عناصر التنظيم مركبته لاستخدامها في تجهيز المعسكر، ومشاركته في حراسة المعسكر الذي يتبع التنظيم.

وقال المتهم إنه غادر الدولة إلى اليمن في 2016 بغية الزواج من ابنة خاله، وعند عودته إلى الدولة فوجئ بإيقافه وإيداعه السجن.

ودفع محامي الدفاع في القضية، حسن الريامي، بانتفاء أركان القضية، إذ إنه لم يقصد بذهابه إلى اليمن الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وطالب بعدم قبول الدعوى الجنائية، موضحاً أن موكله اضطر للسفر إلى اليمن باستخدام سيارته للزواج بابنة خاله التي تعيش في اليمن.

وفي القضية الثانية، أنكر المتهم (ع.ن.ج)، خليجي، التهم المنسوبة إليه في قضيتين مختلفتين، بأنه تلفظ بألفاظ من شأنها إهانة رموز الدولة، وقررت المحكمة تأجيل حجز القضية إلى الأول من مارس المقبل للنطق بالحكم.

وفي القضية الثالثة، وجّهت النيابة لآسيويين وآخر عربي، تهمة التواجد في منطقة محظورة والتقاط صور لإحدى المنشآت الحكومية الممنوع تصويرها، فيما أنكر المتهمون التهمة.

وطالب محامي الدفاع عن المتهم الثالث في القضية، علي العبادي، بتكفيل موكله نظراً لتعطل مصالح المتهم، ووافق القاضي بتكفيل المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 22 من فبراير الجاري للاستماع إلى الدفاع.

وفي القضية الرابعة، أنكر متهمان آسيويان، تهمة التقاط صور لإحدى المؤسسات الحيوية في الدولة، والمحظور التصوير فيها، موضحين أنهما لم يريا أي لافتة تدل على حظر التصوير.

وأكد محامي الدفاع، حمدان الزيودي، أن أوراق الدعوى خلت من وجود حظر رسمي يفيد بعدم تصوير المبنى، مطالباً ببراءة موكله، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 22 فبراير الجاري.

وفي القضية الخامسة، أنكر المتهم (ج.س.خ)، خليجي، تهمة إدخال مسدس و46 طلقة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 22 فبراير الجاري.

وفي القضية السادسة، وجّهت النيابة للمتهم (م.ن.ن)، خليجي، تهمة ادخال مسدس وسبع طلقات دون الحصول على ترخيص، وقررت المحكمة حجز القضية إلى 22 فبراير الجاري للنطق بالحكم.

وفي القضية السابعة، دفع محامي المتهم (أ.ع)، آسيوي، ببطلان إذن التفتيش والضبط لمنزل موكله، موضحاً أنه تم تنفيذه خارج منطقة الاختصاص، وقررت المحكمة حجز القضية إلى 15 مارس للنطق بالحكم.