السجن 4 سنوات والإبعاد لمتعاطي مخدرات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متعاطٍ ضد حكم قضى بسجنه أربع سنوات والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بتعاطي وحيازة الحشيش، ورفضت المحكمة دفاعه بشأن أن تعاطيه المخدر تم خارج الدولة، ومن ثم ليس لمحاكم الدولة اختصاص في نظر القضية.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق القضية أثبتت أن المتهم ارتكب جريمتي التعاطي وحيازة مخدر داخل الدولة، ما يجعل محاكم الدولة مختصة بنظر القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم بحوزته كيس من مخدر الحشيش داخل غرفته في أحد الفنادق، واعترف في التحقيقات بتعاطيه المخدرات خارج الدولة، وثبت من تقرير المختبر الكيميائي أن نسبة تركيز المخدر ببول المتهم عالية، وأحالته النيابة إلى المحاكمة بتهمتي تعاطي وحيازة مادة مخدرة، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف مع مصادرة المضبوطات.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الأصل في المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، إلا إذا كانت الجريمتان مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه يكون المتعين أن تقوم بالفصل فيهما محكمة واحدة منعاً لتضارب الأحكام ولحسن سير العدالة».