«استئناف دبي» تؤيد إعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، حكم محكمة أول درجة بإعدام نضال عيسى أبوعلي (من جنسية دولة عربية)، والمتهم بقتل وخطف واغتصاب ابن موطنه، الطفل عبيدة (تسعة أعوام).

وبذلك يتبقى للمتهم بعد تأييد الحكم مرحلة تقاضي واحدة أمام محكمة التمييز (أعلى جهة قضائية) ليصبح بعدها الحكم باتاً.

وجاء قرار المحكمة بحق المتهم، عن تهم خطف الطفل من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة بمركبته، والتوجه به إلى دبي واللواط به وقتله خنقاً بقطعة قماش كان يستخدمها لتنظيف مركبته، ثم إلقاء جثته في شارع المدينة الجامعية في منطقة الورقاء، أواخر مايو الماضي.

وتضمن قرار المحكمة، عدم اختصاصها بالنظر في التهمتين الأخريين الموجهتين للمتهم من قبل النيابة العامة، وهما تعاطي المشروبات الكحولية والقيادة تحت تأثيرها، وقررت إحالتهما إلى محكمة الجنح في دبي للنظر فيهما.

وشهدت قاعة المحكمة بعد تأييد الحكم بإعدام المتهم، فرحة ذوي الطفل الذين تبادلوا التهاني مع بعضهم بعضاً، في ما لم يبدِ المتهم أي تأثر بالحكم.

وكانت محكمة أول درجة قالت في حيثيات حكمها، إنها «استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة».

وقد انتدبت محكمة الاستئناف محامياً للدفاع عن المتهم بعد حضوره أمامها، والقول بأنه لا يمكنه توكيل محامٍ، فطلب بعدها المحامي المنتدب من قبل المحكمة التحقق من الحالة النفسية للمتهم، وتمت إحالته إلى لجنة طبية نفسية للوقوف على وضعه الصحي، وأكد تقريرها سلامة قواه العقلية، وأنه مدرك لتصرفاته، موضحاً أنه بالكشف الطبي عليه من قبل الأطباء والمعالجين النفسيين تبين أنه يعاني شخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول، وأن ذلك الإدمان لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة، وبما أنه قادر على الإدراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة فهو مسؤول عن تصرفاته.

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة الدفاع الذي طالب بالحكم على موكله باستخدام الرأفة، وقال في دفوعه إن «المتهم أبلغه بأنه منبوذ من عائلته وزوجته، وكان يعامل من قبل والده بطريقة سيئة، وأنه نتيجة لظروفه النفسية السيئة يتعاطى حبوباً مخدرة لتهدئته»، مشيراً إلى أن «الصحيفة الجنائية للمتهم في موطنه وداخل الدولة مملوءة بالقضايا الجنائية، من محاولة انتحار، واعتداء على موظفين عموميين، وهتك عرض».

وبين أنه «بعد اطلاعه على تفاصيل القضية فور انتدابه فيها، التمس العذر لزملائه المحامين الذين اعتذروا عن الانتداب في القضية والدفاع عن المتهم، لكن واجبه المهني يقتضي أن يدافع عن المتهم لكي تسير إجراءات القضية ولتحقيق العدالة».