محاكمة مواطن وآسيوي بتهمة تزوير مستندات مِنح سكنية

استمعت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، لمرافعة ثلاثة من محامي الدفاع عن اتهام مواطن وآخر آسيوي في قضية تزوير تسع قسائم سكنية، وتلقي رشوة بقيمة 40 ألف درهم.

وكانت محكمة جنايات درجة أولى قضت، في ديسمبر الماضي، بسجن المتهم الأولى (مواطن) والمتهم الثاني خمس سنوات وبتغريمهما 150 ألف درهم عن تهمة تزوير القسائم السكنية، وتلقي رشوة مالية، كما أمرت المحكمة المتهمين برد قيمة الرشوة، ومحو البيانات من نظام الدائرة الحكومية التي استخدما نظامها الإلكتروني في تزوير بيانات القسائم، كما قضت ببراءتهما من تزوير التوقيعات في القضية نفسها.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمَين زورا مستندات رسمية وتوقيعاً، ومخططات أراضٍ، وتلقيا رشوة.

وقال المحامي الدكتور رائد العولقي، أثناء دفاعه عن المتهمين، إنه يوجد أمام هيئة المحكمة ثلاثة أدلة تثبت براءة المتهم الأول من التهم المنسوبة إليه، منها بطلان ضبطه لعدم وجود إذن من النيابة العامة بذلك، وأن تقرير شرطة رأس الخيمة يشير إلى أنه تم ضبطه أمام منزله، في حين أنه ذهب بنفسه إلى مركز الشرطة للإدلاء بأقواله، حيث تم ضبطه في المكان نفسه وأحيل للتحقيق.

ولفت إلى بطلان اعترافات المتهم خلال تحقيقات الشرطة لأنه اعترف بتهمة الرشوة وأنكر الاعتراف نفسه أمام محكمة درجة أولى في النيابة العامة برأس الخيمة.

وأضاف أن النيابة العامة طلبت تشكيل لجنة من الخبراء للتأكد من صحة القسائم المزورة، حيث طلبت من الدائرة الحكومية، التي هي خصم للمتهم وصاحبة الشكوى، تشكيل اللجنة وتقديم تقرير مفصل، حيث إن إجراء النيابة العامة باطل ومخالف للقانون الاتحادي، إذ إنه لا يمكن الاعتماد على تشكيل لجنة من الخبراء تكون في الوقت ذاته صاحبة الشكوى في القضية.

وطالب المحكمة بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة عن الدائرة المحكومية المشتكية لفحص الأوراق والتأكد من صحة التزوير فيها.

وأشار المحاميان رمزي العجوز وأحمد إمام إلى انتفاء جريمة التزوير والرشوة في القضية، لعدم ثبوتهما في ملف القضية، وعدم وجود أي حرز أو أموال مضبوطة تتعلق بتلقي المتهمين رشوة مالية.

وأوضحا أنه لا يوجد دليل على ارتكاب جريمة التزوير لأن التزوير يكون على الورقة الأصلية وليس على محرر مصور، لافتَين إلى أن اختلاف التاريخ والأرقام بين الأوراق لا يعد تزويراً لأن المحررات في القضية قد تم توقيعها من قبل الجهات المعنية لعدد من المتعاملين وليس لمتعامل واحد. وحددت المحكمة 14 فبراير المقبل موعداً للنطق بالحكم في ملف القضية.