«المحكمة» تلغي اتفاق إقامة سوق استهلاكي في بني ياس

أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بفسخ اتفاقية مبرمة بين طرفين لإقامة سوق استهلاكي مؤقت في بني ياس، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق، وإلزام مالك الأرض بأن يؤدي للمستثمرة مبلغ 300 ألف درهم، وإعادة الشيك موضوع الدعوى، البالغة قيمته 250 ألف درهم.

وكانت مستثمرة أقامت دعوى أمام المحكمة التجارية الكلية في أبوظبي على مالك لقطعة أرض، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 300 ألف درهم، وإعادة شيك بقيمة 250 ألف درهم، وتعويض 50 ألف درهم، موضحة أنها استأجرت الأرض لإقامة معرض استهلاكي، على أن يستخرج التصاريح من الجهات المختصة، وأن تتولى إدارة المعرض مقابل 550 ألف درهم، وسلمته مبلغ 300 ألف درهم وشيكاً بمبلغ 250 ألف درهم، لم يتم صرفه، فلم ينفذ التزامه، ما ألحق بها ضرراً يستوجب التعويض، مع رد المبلغ المحصل عليه، والشيك الذي لم يصرف.

وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وبإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 300 ألف درهم، وإعادة الشيك الذي يحمل قيمة 250 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المقابلة برفضها.

استأنف الطرفان هذا الحكم، وبعد المداولة قضت المحكمة بالتأييد، فطعن مالك الأرض في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت المستثمرة مذكرة جوابية تطلب فيها رفض الطعن.

وأكدت محكمة النقض بأن العقد شريعة المتعاقدين.