«جنح أبوظبي» تقضي ببراءة متهمة في قضية سرقة

قضت محكمة الجنح بأبوظبي ببراءة متهمة تحمل جنسية دولة عربية، من التهمة المسندة إليها في قضية سرقة جهاز ليزر لإزالة الشعر من إحدى الأسواق التجارية، لانتفاء الركن المعنوي والقصد الجنائي لدى المتهمة.

وكانت المتهمة غفلت خلال تسوقها من متجر عن دفع ثمن الجهاز نتيجة مشادة كلامية مع زوجها، سببها بكاء طفلها خلال التسوق وعدم القدرة على تهدئته، وفي هذه الأثناء وضعت الجهاز في عربة الطفل محاولة تهدئة طفلها، ولعدم نجاحها في ذلك قررا إنهاء التسوق متوجهين إلى المحاسب لسداد ما تم شراؤه، وغادرت وزوجها وطفلها الموقع والجهاز برفقتهم بحسن نية ودون أدنى علم بأنه معهم.

وخلال الرصد اليومي الخاص بإدارة المتجر، لاحظ عامل نقصاً في الأجهزة، ولدى رجوعه إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن امرأة لم تقم بدفع ثمنه، وقامت إدارة السوق بإبلاغ الجهات المختصة.

وبدورها، توصلت الأجهزة الضبطية إلى زوج المتهمة، وأخبروه بالواقعة، وعلى الفور قام الزوج بالبحث بين الأمتعة عن الجهاز، ليجده في عربة الطفل، حيث حاول الزوج والزوجة جاهدين ارجاع الجهاز للمتجر وهو بحالته الكاملة دون أن يتم فتحه أو دفع ثمنه، إلا أن العاملين رفضوا استرجاعه أو سداد قيمته.

وأنكرت المتهمة في محضر الاستدلال وأمام النيابة العامة والمحكمة سرقتها للجهاز، وإنما أخذته ونسيت أن تدفع قيمته، مؤكدة أنها لم تستعمل الجهاز وأرجعته وهو بحالته الأصلية.

وأوضح وكيل المتهمة، المحامي علي العبادي، خلال مداولات الدعوى في محكمة الجنح، أن أخذها للجهاز كان بنية شرائه وليس اختلاسه، بالتالي فإن انتفاء الركن المعنوي والقصد الخاص لدى المتهمة يعد مبرراً قانونياً قوياً لتبرئة المتهمة من جريمة السرقة لعدم اتجاه إرادتها إلى إحداث مثل هذا الفعل، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل إدانة ضدها وجاءت خالية من التحريات في الواقعة وملابساتها، ولا يجوز إدانة المتهم بجرم إلا بدليل مادي لا يقبل الشك أو الظن أو الاحتمال.