براءة 3 خليجيين في قضية سرقة وانتحال صفة رجال شرطة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية ببراءة ثلاثة أشخاص يحملون جنسية دولة خليجية، من التهم المسندة إليهم في قضية سرقة مبلغ نقدي وانتحال صفة رجال شرطة، لخلو الدعوى من دليل شرعي أو قانوني يفيد بأن المتهمين قارفوا الجرم المسند إليهم.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين الثلاثة أنهم سرقوا مبلغاً نقدياً من شخص يحمل جنسية دولة آسيوية بانتحال صفة عامة حال كونهم أكثر من شخصين، وانتحال وظيفة من الوظائف العامة بأن ادعوا للمجني عليه بأنهم من رجال شرطة التحريات.

وبحسب أوراق القضية، فقد ادعى المجني عليه في شكوى قدمها، أن ثلاثة أشخاص قاموا بالتظاهر بأنهم رجال أمن ومن أفراد التحريات، وذلك أمام أحد مساكن العمال في أبوظبي، وطلبوا منه إبراز البطاقة، وأخذوا صوره بواسطة الهاتف، وقاموا بعدها بأخذ المحفظة والاستيلاء على مبلغ 250 درهماً كان قد وضعها فيها، حيث قام على الفور بالتوجه إلى مدير الأمن في السكن واستطاع من خلاله معرفة رقم السيارة ومواصفات المركبة.

وبالتحقيق مع الشاكي أمام النيابة العامة أكد ما جاء بإفادته في محضر الاستدلال، فيما أنكر المتهمين الثلاثة التهم المسندة إليهم، وعلى ضوء ذلك أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الاختصاص.

وقدم المحامي علي خضر العبادي، أمام المحكمة مذكرة دفاعية التمس فيها البراءة، مستنداً في دفوعه إلى أن قرار الإحالة لم يتضمن دليلاً ثبوتياً على صحة الواقعة، وذلك يقود إلى براءة ساحة المتهمين مما أسند إليهم، وأن الدلائل المتوافرة بأوراق القضية تؤكد ذلك، مشيراً إلى تقدم الشاكي للتنازل عن شكواه في وقت سابق، الأمر الذي يجعل الواقعة محل شك من حيث نسبتها للمتهمين.

وأضاف العبادي، أن المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وأن قرار الاتهام يفتقر لأي سند من الواقع والقانون، بالإضافة إلى كونه متناقضاً ومتضارباً في فقراته، دافعاً بانتفاء اركان الجريمة وكيدية الاتهام، وببطلان تحريات المباحث وعدم صحة الواقعة، وتناقض أقوال الشاكي.

وأوضح أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكي تقدم ببلاغه ضد المتهمين بزعم أنهم قاموا باستيقافه مدعين أنهم من أفراد الأمن، وطلبوا منه إبراز هويته وقاموا بأخذ المحفظة، مضيفاً أن الحقيقة كانت بسؤال الشاكي عن مكان المزارع، وأنه خشي منهم دون سبب، ودلالة ذلك أن الأوراق خلت من ثمة دليل إدانة واحد في حق المتهمين يؤكد مزاعم الشاكي، وأن كاميرات المراقبة لم تبين حدوث الواقعة على النحو الذي وصفه الشاكي، الأمر الذي يؤدي إلى حقيقة واحدة منطقية وهي الرواية التي سردها المتهمون وليس الشاكي.

بدورها، قالت المحكمة في قرار حكمها، إن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل شرعي أو قانوني يفيد بأن المتهمين قارفوا الجرم المسند إليهم، سوى أقوال المجني عليه التي جاءت مرسلة لا يساندها أي دليل أو قرينة أخرى سوى ما جاء بمحضر التحريات.