تحذير قانوني!

لست من مناصري استخدام كلمة «التحذير» في الحياة العامة لكنني أجد نفسي مجبراً على استخدامها في حال غياب الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، فعلى الجميع أن يدرك أن العلم بالقوانين لم يعد من اختصاص القانونيين فحسب، بل يجب أن يصبح «ثقافة عامة يملكها كل بالغ».. ثقافة منبعها الرئيس الإدراك أن هناك قوانين تحكم حياتنا وتعاملاتنا اليومية.

يجب أن نمتلك «ثقافة قانونية» ليس فقط لاستخدامها في أمور حياتنا وتعاملاتنا الشخصية في الأماكن العامة والمجالس والشوارع والحدائق، وإنما أيضاً -وهو الأهم- لاستخدامها عندما نجالس هواتفنا النقالة وأجهزتنا الذكية ونبدأ في كاتبة ما يدور في خلدنا من أفكار وتعابير، وإجراء مناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ثقافة قانونية يجب غرسها في عقل كل مستخدم لمواقع التواصل، فرسالة «قانون تقنية المعلومات الجديد» لم تصل إلى الكثيرين بعد، ونجدهم يستيقظون من سباتهم العميق بعد أن يتورطوا في «جريمة إلكترونية».

ولمن لا يعرف «نعم هناك شيء اسمه جريمة إلكترونية»، وهناك قانون تقنية معلومات جديد وضع لها عقوبات مشددة تفوق ارتكاب جريمة مماثلة لها على أرض الواقع بأضعاف مضاعفة وغراماتها مرتفعة، فاستخدام الفضاء الإلكتروني لا يعني أن الشخص حُر لا قانون يحكمه بل هو تحت وطأة القانون، واستخدامه السيئ للشبكة العنكبوتية واعتداؤه على الحريات الشخصية أو على المجتمع يعتبر «جريمة إلكترونية».

بدأت ترد مكاتب المحاماة قضايا جرائم إلكترونية، ومن أبرزها السب والقذف عبر الشبكة العنكبوتية، فيحضر «المتورط» بعد أن تقع الفأس بالرأس ليطلب النجدة من جريمة عقوبتها الحبس والغرامة التي تصل إلى نصف مليون درهم، وكأن صاعقة ضربت رأسه بعدما علم بالعقوبة المشددة لجريمته، وكان بإمكانه أن يكون في منأى عنها لو امتلك جزءاً بسيطاً من الثقافة القانونية وهو ما أشدوا إليه في هذا المقال.

لمن يفكر ولو لوهلة في قدح وسب الآخرين على مواقع التواصل عليك أن تقف فوراً، فإلى جانب ضرورة تحليك بالأخلاق الحميدة فإنني أرغب في أن تضع المادة 20 من قانون مكافحة تقنية المعلومات في ذهنك كلما دخلت إلى مواقع التواصل أو استخدمت الشبكة العنكبوتية وتُمعن النظر فيها وتحديداً في قيمة غرامتها، فهذه المادة تنص على: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعةً من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

قد يحمل مقالي في طياته لهجة تحذيرية وهو ما أعتذر عنه، لكنني أرى أننا مطالبون سواء كنا قانونيين أو مؤسسات أو دوائر حكومية أو هيئات شبابية ورياضية بإعطاء المجتمع مزيداً من جرعات التوعية بقانون تقنية المعلومات وعقوباته المشددة، والتأكيد على أن الأخلاق الحميدة يجب أن نتحلى بها على أرض الواقع وعند استخدام مواقع التواصل.